شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة النيابة الإدارية، بشأن التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير نظام المعلومات.
وقّع البروتوكول كل من المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار أحمد محمد مرسي، أمين عام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن البروتوكول يهدف لتعزيز أطر التعاون المشترك بشأن التكامل في مجال الدعم الفني وتطوير الخدمات، من خلال تطوير البرنامج الشامل للبنية المعلوماتية باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات ووضع الخطة التنفيذية لتطوير عملية الانتخابات.
وأضاف أنه تم الاتفاق على الارتقاء بعملية الإشراف على الانتخابات التي تتولاها هيئة النيابة الإدارية داخل مصر، من خلال وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع.. وذلك بتوفير وحدة تكنولوجية نموذجية مجهزة بأحدث الوسائل لاستخدامها في تقديم خدمات التصويت وإعلان النتيجة، وسيتم تطبيق ذلك بصورة مبدئية في العملية الانتخابية التي تجري بالاتحادات والنقابات والأندية كمرحلة أولى، تمهيدا لتطبيقها في الانتخابات العامة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن ذلك البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الدولة نحو تحقيق التعاون بين مختلف الجهات والوزارات للارتقاء بالخدمات، وصولا للجودة المطلوبة لتحقيق رضاء المواطنين، وإيمانا بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، وحرص الدولة على تطبيق التحول الرقمي.
