أعلن البنك المركزي أن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال الفترة من يوليو 2021 إلى مايو 2022 نحو 29.1 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 2.1% على أساس سنوي مقارنة مع نحو 28.5 مليار دولار مقارنة بالفترة يوليو/مايو 2020/2021.
وأشار البنك المركزي في بيان صدر عنه إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2022 بلغت نحو 2.4 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2021.
وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، سجلت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الربع الثالث من العام الجاري 8.1 مليار دولار وهو نفس المستوى الذي سجلته خلال الربع الثاني من نفس العام والذي يعد أعلى مستوى فصلي لتحويلات المصريين منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.
وتمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج موردًا مهمًا للنقد الأجنبي في مصر، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم وتراجع حركة السياحة نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع مستويات التضخم.
وفي سياق متصل، توقع تقرير حديث أن تنمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بوتيرة أسرع هذا العام إلى 8%، مقارنة بنمو قدره 6.4% العام الماضي.
وقال البنك المركزى المصرى إن تحويلات المصـريين العاملين بالخارج سجلت خلال شهر أبريل 2022 نحو 3.1 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 24.4% على أساس سنوي (مقابل نحو 2.5 مليار دولار مقارنة بشهر أبريل2021)، في حين تراجعت بمعدل 7.2% مقارنة بالشهر السابق مباشرة (مارس 2022) الذي سجلت خلاله 3.3 مليار دولار.
وبذلك ترتفع بمعدل 7.7% على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2022 (يناير/أبريل 2022) لتصل إلى نحو 11.1 مليار دولار (مقابل نحو 10.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام 2021).
ووفق التقرير الصادر عن البنك الدولي، فإن تدفقات تحويلات المصريين بالخارج سترتفع بسبب «التجاوب الإيثاري» من جانب المهاجرين تجاه الصعوبات التي يشهدها الاقتصاد المحلي والنمو الاقتصادي بالخارج، والذي على الرغم من التوقعات بأن يتباطأ، لكنه سيظل داعما للتحويلات.
واستفادت مصر، التي تعد أكبر متلق للتحويلات في المنطقة وأحد أكبر 5 دول متلقية للتحويلات على مستوى العالم، من ارتفاع أسعار النفط والتحويلات من المصريين العاملين في دول الخليج، فضلا عن النشاط الاقتصادي القوي في أوروبا والولايات المتحدة، بحسب التقرير.
ومن المتوقع وفق البنك الدولي، أن تنمو التحويلات إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بنسبة 4.2% لتصل إلى 630 مليار دولار خلال العام الحالي، بعد تسجيل نمو بنسبة 8.6% العام الماضي عندما بلغت التحويلات 605 مليارات دولار.
