دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا بعد نشره في الجريدة الرسمية خلال شهر أغسطس الماضي، ليبدأ تطبيق أحكامه التي أعادت رسم ملامح العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد عقود من الجدل القانوني والاجتماعي حول العقود الممتدة دون ضوابط واضحة.
القانون الجديد لم يقتصر على تحديد مدد الإيجار فقط، بل وضع ثلاث حالات صريحة تستوجب الإخلاء الفوري للوحدات السكنية أو التجارية عند مخالفة الضوابط، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة التعاقدية وضمان حق المالك في استرداد ملكه، مع منح المستأجرين فترات مناسبة لتوفيق أوضاعهم.
الحالة الأولى: ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام
نص القانون على أحقية المالك في استرداد الوحدة إذا ثبت أن المستأجر تركها مغلقة أو غير مستخدمة لمدة تتجاوز 12 شهرًا دون مبرر، لمواجهة ظاهرة الشقق المغلقة التي تُهدر موارد الإسكان رغم أزمة السكن القائمة.
الحالة الثانية: امتلاك وحدة بديلة مناسبة
يفقد المستأجر حقه في شغل الوحدة القديمة إذا ثبت امتلاكه أو امتلاك أحد أفراد أسرته المقيمين معه لوحدة سكنية أو تجارية مناسبة في نفس المدينة أو نطاق قريب منها، لمنع الجمع بين أكثر من وحدة بنظام الإيجار القديم بصورة غير عادلة.
الحالة الثالثة: انتهاء مدة العقد دون تجديد
حدد القانون مدة الإيجار بـ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، تبدأ من تاريخ العمل بالقانون، وبعد انتهاء المدة يلتزم المستأجر بالإخلاء ما لم يتم تجديد العقد باتفاق جديد، مما يعيد التوازن والمرونة للعلاقة الإيجارية بعد سنوات من الجمود.
ويؤكد المشرّعون أن تطبيق القانون الجديد يُمثل مرحلة إصلاحية مهمة في سوق الإيجارات، تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان الاستخدام الأمثل للوحدات السكنية والتجارية بما يخدم الصالح العام.
