62.6 مليار جنيه قيمة العقود خلال أربعة أشهر فقط

أظهرت أحدث بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار تصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة الأنشطة المستفيدة من عقود التأجير التمويلي في مصر، بعدما استحوذ القطاع على النسبة الأكبر من قيمة العقود المبرمة خلال أبريل 2026، وكذلك خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام نفسه.
وبحسب البيانات، سجل إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي خلال أبريل 2026 نحو 26.205 مليار جنيه، موزعة على عدد من الأنشطة الاقتصادية، تصدرها نشاط العقارات والأراضي بحصة بلغت 75.7% من إجمالي قيمة العقود، بما يعادل نحو 19.837 مليار جنيه.
وجاء نشاط البواخر في المركز الثاني بحصة بلغت 8.5%، بقيمة تقدر بنحو 2.227 مليار جنيه، تلاه نشاط الآلات والمعدات بنسبة 6%، بما يعادل نحو 1.572 مليار جنيه.
واستحوذ نشاط «أخرى» على 4.1% من إجمالي قيمة العقود خلال أبريل، بقيمة بلغت نحو 1.074 مليار جنيه، بينما سجلت سيارات النقل حصة قدرها 3.4%، بما يعادل نحو 891 مليون جنيه.
وبلغت حصة سيارات الملاكي 1.8% من إجمالي قيمة العقود، بقيمة تقارب 471.7 مليون جنيه، فيما استحوذت خطوط الإنتاج على 0.5%، بما يعادل نحو 131 مليون جنيه.
ولم تسجل المعدات الثقيلة والأجهزة المكتبية قيمة تُذكر خلال أبريل 2026، إذ بلغت حصة كل منهما نحو 0.01% من إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي.
وعلى مستوى الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، بلغت القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي نحو 62.611 مليار جنيه، وواصل نشاط العقارات والأراضي تصدره للأنشطة الممولة، مستحوذًا على 68.9% من إجمالي قيمة العقود، بما يعادل نحو 43.139 مليار جنيه.
وحل نشاط الآلات والمعدات في المرتبة الثانية خلال الفترة من يناير إلى أبريل، بحصة بلغت 10.9% من إجمالي قيمة العقود، بقيمة تقدر بنحو 6.825 مليار جنيه، بينما جاءت سيارات النقل في المركز الثالث بحصة 6.6%، بما يعادل نحو 4.132 مليار جنيه.
وسجل نشاط «أخرى» حصة بلغت 4.7% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة، بقيمة تقارب 2.943 مليار جنيه، فيما بلغت حصة خطوط الإنتاج 4.5%، بما يعادل نحو 2.817 مليار جنيه.
كما استحوذت سيارات الملاكي على 3% من إجمالي العقود، بقيمة تقارب 1.878 مليار جنيه، بينما بلغت حصة البواخر 0.9%، بقيمة نحو 563.5 مليون جنيه، وسجلت المعدات الثقيلة 0.6% بقيمة تقارب 375.7 مليون جنيه.
وبلغت حصة الأجهزة المكتبية 0.01% فقط خلال أول أربعة أشهر من العام، بقيمة تقارب 6.3 ملايين جنيه.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار تركّز نشاط التأجير التمويلي في تمويل المشروعات العقارية والأراضي، بالتزامن مع تنوع القطاعات المستفيدة من التمويلات، وفي مقدمتها الآلات والمعدات وسيارات النقل وخطوط الإنتاج، بما يسهم في دعم توسعات الشركات وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والاقتصادية المختلفة.



