قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ 560 مليار جنيه بنهاية 2022، حسبما ذكرت صفحة مجلس الوزراء.
أكد فريد أن هدف الهيئة هو تهيئة الظروف اللازمة لنمو الشركات من خلال القطاع المالي غير المصرفي لدعم الاقتصاد القومي، مؤكدا أن عام 2022 هو عام استعادة الثقة ووضع الأسس السليمة لتحقيق مستهدفات رؤية الهيئة.
تابع “نستهدف تعزيز مستويات الدمج والشمول المالي والاستقرار المالي للجهات الخاضعة لرقابتنا والقطاع المالي غير المصرفي كذلك الارتقاء بكفاءة المهنيين واستعادة الثقة وتحسين بيئة ممارسة الأعمال وتعزيز قنوات التواصل على قمة الأولويات”.
أوضح أن هناك 4 محاور رئيسية لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي وهم تطوير الاطر الرقابية والخدمية واستقرار الاسواق، وتطوير الاسواق والمنتجات، والشمول المالي والاستثماري والتأمين، وتطوير المهنيين.
