434.9 مليار جنيه استثمارات حكومية في خطة 2025/2026

كشفت وثيقة خطة التنمية لعام 2025/2026 عن تخصيص 434.9 مليار جنيه كاستثمارات للجهاز الحكومي، بما يُعادل 14٪ من إجمالي الاستثمارات المستهدفة ضمن الخطة السنوية، في مؤشر واضح على التوسع الحكومي في دعم الخدمات والبنية الأساسية.

وتتوزع هذه الاستثمارات بين الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، حيث استأثر الجهاز الإداري بنصيب الأسد بـ 224.7 مليار جنيه بنسبة 51.7٪ من إجمالي الاستثمارات الحكومية، فيما خُصص للهيئات الخدمية 177.7 مليار جنيه بنسبة 40.8٪، وللإدارة المحلية 32.5 مليار جنيه بنسبة 7.5٪.

الخزانة العامة تمول 78% من استثمارات الدولة في الخطة

وبحسب الوثيقة، فإن الجهاز الحكومي يعتمد على الخزانة العامة كمصدر رئيسي لتمويل استثماراته بنسبة تقارب 78% من إجمالي الموارد التمويلية، ما يعكس التزام الدولة بتوجيه مواردها لدعم أولويات التنمية.

الاستثمار في الإنسان يتصدر الأولويات الحكومية

من الناحية القطاعية، تتصدر الخدمات الاجتماعية التي تشمل الصحة، والتعليم، والخدمات الاجتماعية الأخرى قائمة أولويات الجهاز الحكومي، حيث خصص لها نحو 219 مليار جنيه، بما يمثل 50.4٪ من إجمالي استثمارات الدولة، تأكيدًا على التوجه نحو بناء الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية.

في المرتبة الثانية تأتي خدمات المياه والصرف الصحي، باستثمارات قدرها 51.9 مليار جنيه بنسبة 11.9%، بينما حل قطاع الأنشطة العقارية في المركز الثالث بـ 45.7 مليار جنيه بنسبة 10.5%، ما يعكس اهتمام الدولة بتحفيز النمو العمراني وتحسين البنية العقارية.

رؤية واضحة لتمكين التنمية المتوازنة والمستدامة

تعكس هذه التوزيعات رؤية الدولة لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تركز على القطاعات الحيوية المؤثرة في حياة المواطنين، مع التركيز على تمويل الأولويات الاجتماعية والبيئية، بما يحقق أهداف استراتيجية مصر 2030.