حذرت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني من أن عام 2021 قد يكون الأصعب للبنوك منذ الأزمة المالية العالمية، مع وجود أربعة مخاطر رئيسية تضغط على القطاع.
وتعطي وكالة التصنيف الائتماني حاليًا نظرة مستقبلية “سلبية” لنحو ثلث البنوك العالمية، مع إجراء العديد من المراجعات الهبوطية في ضوء أزمة كورونا، وصدمة أسعار النفط التي حدثت في وقت سابق من العام.
وقبل أن يضرب فيروس كورونا العالم، واجهت البنوك العام الجديد بهدوء نسبي، لكن يقول “إيمانويل فولاند” محلل الائتمان في وكالة “ستاندرد آند بورز”، إن السيناريو الذي قد تواجه البنوك في عام 2021 متناقض بشكل حاد مقارنة مع العام الجاري.
وتابع في تقرير النظرة المستقبلية للبنوك العالمية: “بالنسبة للعديد من الأنظمة المصرفية، لا نتصور التعافي إلى مستويات ما قبل كورونا حتى عام 2023 أو ما بعده”.
وعلى الرغم من أن “ستاندرد آند بورز” ترى أن ربحية البنوك ستظل منخفضة في عام 2021 وأن التعافي سيكون بطيئًا وغير مؤكد ومتنوع جغرافيًا، لكن تتوقع أن البنوك بشكل عام في حالة أكثر قوة لمواجهة المخاطر مما كانت عليه في عام 2009.
وسلطت الوكالة الضوء على أن الدعم المالي القوي من الحكومات يعود بالفائدة على المقرضين، وأسواق التمويل لا تزال متكيفة، كما تقوم البنوك بتوفير المخصصات على نطاق واسع للتعامل مع ضعف جودة الأصول.
وأوضح “جافين جانينج” محلل الائتمان في وكالة “ستاندرد آند بورز”: “أن إجراءات الدعم التي ساعدت البنوك على الاستقرار وساعدت المقترضين على البقاء على قيد الحياة لا يمكن أن تستمر إلى الأبد”، مضيفاً: “السحب التدريجي المتوقع لهذا الدعم في عام 2021 سيكشف عن صورة أكثر صدقًا لجودة الأصول المصرفية الأساسية، حتى مع بدء الاقتصادات في التعافي”.
لكن حدد محللو وكالة التصنيف الائتماني أربعة مخاطر رئيسية قد تواجه البنوك العالمية في العام المقبل.
أولاً: رغم أن التوقعات الأساسية لـ”ستاندرد آند بورز” هى حدوث تعافي حاد في النمو العالمي في عام 2021، إلا أن حذرت من أن أي انحراف عن هذا الافتراض، مثل التعافي الاقتصادي الأضعف، والذي قد يؤدي إلى مزيد من إجراءات التصنيف الائتماني السلبية، لا سيما في تلك المناطق التي تعاني حاليًا من موجة ثانية لوباء كورونا.
ثانياً: احتمالية سحب صناع السياسة الإجراءات المالية والتحفيزية في وقت قريب جدًا سيؤثر سلباً على البنوك، حيث يقول المحللون: “إذا تضاءل التحفيز النقدي والمالي في وقت مبكر، فمن المحتمل حدوث تعافي طويل الأمد، مما قد يؤدي إلى مزيد من الضرر للأسر وميزانيات الشركات، وبالتالي للبنوك”.
ثالثاً: الارتفاع المتوقع في الرافعة المالية قد يفسح المجال لارتفاع في حالات إفلاس الشركات، مما يؤثر بدوره على مخصصات خسائر القروض لدى البنوك.
رابعاً: احتمالية ضعف سوق العقارات، لأنه في حالة تعرض القطاع لضرر أكبر مما كان متوقعًا في أعقاب أزمة كورونا فقد يؤدي ذلك زيادة من مخاطر التخلف عن السداد ويضعف جودة الائتمان المصرفي.
