شهد القطاع الخاص في مصر منذ عام 2020 نموًا ملحوظًا في علاقاته مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتمكين القطاع الخاص كقوة دافعة لتحقيق النمو الشامل وخلق فرص العمل ودعم أهداف التنمية المستدامة 2030.
وبحسب تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سجلت محفظة التمويل التنموي الموجهة للقطاع الخاص في مصر تطورًا نوعيًا، حيث تجاوزت 4.2 مليار دولار في عام 2024، لتتفوق لأول مرة على التمويل التنموي الموجه إلى القطاع الحكومي، ما يعكس تغيرًا في توجه المؤسسات الدولية نحو دعم استثمارات القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية.
أكثر من 15 مليار دولار منذ 2020
أوضح التقرير أن إجمالي التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص منذ 2020 وحتى مايو 2025 بلغ 15.6 مليار دولار، وذلك من خلال أكثر من 30 شريك تنمية دولي، مما يُعد مؤشرًا قويًا على تعاظم ثقة المؤسسات العالمية في مناخ الاستثمار المصري واستقراره الاقتصادي.
وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 فقط، تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموي جديدة بقيمة 1.14 مليار دولار موجهة إلى مشروعات القطاع الخاص في مجالات حيوية مثل الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، مما يعزز من توقعات استمرار هذا الزخم خلال الفترة المقبلة.
تنوع الشركاء وتعدد أدوات التمويل
أشار التقرير إلى أن عدد الشركاء الدوليين الثنائيين ومتعددي الأطراف الداعمين للقطاع الخاص المصري قد تجاوز 30 جهة منذ عام 2020، من بينهم مؤسسات تمويل دولية كبرى مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، وغيرهم.
ويعكس هذا التنوع في الجهات والأدوات التمويلية الثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد المصري وآفاق نموه المستقبلي، خاصة مع الاتجاهات الحكومية الأخيرة لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وتحفيز بيئة الأعمال.
