استثماربنوكتقارير

1.5 تريليون إجمالي المركز المالي لبنك مصر بنهاية يونيو 2021

لقد حقق بنك مصر طفرة في معدلات نمو جميع قطاعات الأعمال، حيث أظهرت المؤشرات المالية الأولية العديد من النتائج الهامة؛ فقد بلغ إجمالي المركز المالي نحو 1.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021 مقابل 1.2 تريليون جنيه في العام السابق بمعدل نمو قارب 19%، وقفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 69.9 % ليصل إلى 569.9 مليار جنيه مقابل 335.4 مليار جنيه في العام السابق نتيجة لنمو قروض الأفراد والمشروعات الصغيرة بنسبة 49%، ونمو قروض المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة 74%، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 21% ليصل رصيدها إلى 1.1 تريليون جنيه مقابل 0.9 تريليون جنيه في العام السابق، وفق البيان المرسل بتاريخ 16 ديسمبر.

هذا وقد قفزت محفظة التجزئــة المصرفية المنتظمة بنوعيها النمطي والإسلامي (مباشر وغير مباشر) بمعدل نمو بلغ 37.2% عن العام السابق ، كما بلغ عدد البطاقات المصدرة ما يقارب 12 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 62892 موقع بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS – نظام التجارة الإلكترونية (E-Commerce إلى ما يزيد عن 31.017 مليار جنيه سنوياً “عن الفترة من 7-2020 الى 6-2021 “، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.

هذا ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي الى المجتمع اللانقدي من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه.

وفي سبيل ذلك وحرصاً على تلبية كافة رغبات العملاء فقد قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات)، حيث بلغ عدد الشركات للقطاع الخاص المتعاقدة مع البنك 1942 شركة بعدد بطاقات يقارب 1.099 مليون بطاقة. وكذلك ما يزيد عن 98.5 ألف حساب، وذلك بخلاف تقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك، وعلى صعيد المنتجات الالكترونية فقد عمل البنك على التوسع في اصدار المحفظة الالكترونية الخاصة ببنك مصر BM Wallet والتي بلغت نحو 1.440 مليون محفظة في 6/2021 مما يشير إلى زيادة اعتمادية العملاء على هذا المنتج في تنفيذ عمليات التحويل وسداد الفواتير المختلفة.

بنك مصر

وجدير بالذكر أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الخامس عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005، وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.7 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 1,421 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يقارب 115 مليار جنيه سنوياً “عن الفترة من 7-2020 الى 6-2021 ” يتم تحويلها عن طريق البنك.

وفي اطار الشمول المالي يحرص البنك على اتاحة الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال التوسع الجغرافي؛ لذا يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية ليصبح بنك مصر الأقرب لعملائه أينما وجدوا، وفى إطار ذلك فقد تم مؤخراً افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب واحدة من أكبر شبكات الفروع في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ، وذلك من خلال أكثر من 750 فرعاً ووحدة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية هذا بخلاف تواجده العالمي والإقليمي في الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية (سيول) وإيطاليا (ميلانو)، هذا ويستهدف البنك خلال الخمس سنوات القادمة التوسع في قارة إفريقيا سواء بإنشاء وحدة في شكل مكتب تمثيل / فرع، وغيرها، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطي جميع بلدان العالم.

نرشح لك : «هاير الصينية» تدرس زيادة حصتها السوقية من الأجهزة المنزلية في مصر خلال العام المقبل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى