وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب يكشف تفاصيل جديدة عن تعديلات قانون الإيجارات القديمة
قال طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب إن أسباب صدور تعديلات قانون الايجار القديم المتعلقة بالوحدات المؤجرة لشخصيات اعتبارية وقصورها على هذه الفئة دون تناولها للشقين السكني والتجاري يعود لطبيعة تعقيدات ملف الايجار القديم وأنه ليس من السهولة واليسر الانتهاء منها دفعة واحدة.
جاء ذلك في لقاء خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.
وأوضح أنه بالرغم من أن التعديلات قاصرة فقط على فئة محدودة وهي الوحدات المؤجرة للشخصيات الاعتبارية إلا أن إنجاز هذا الجزء يفتح الباب لفتح ملفات أخرى.
وأشار إلى أن سرعة الانتهاء من الجزء الذي يتعلق بالايجار القديم للشخصيات الاعتبارية يعود لانفاذ مايتعلق بحكم المحكمة الدستورية والتي ألزمت الكيانات الاعتبارية بالإخلاء في فترة معينة وفي عام 2020 أظهرت أثرا كبيرا على المتغيرات التنفيذية على الأرض فيما يخص تنفيذ الحكم مايتعلق بالمستوصفات والمستشفيات وأقسام شرطة ومدارس وهي جهات تقدم خدمات مباشرة للمواطنين وبالتالي تنفيذ الحكم حينها كان من الصعب.
وأوضح أن فلسفة التعديل طرأت بمفهوم التعديل في مرحلة مابعد جائحة كورونا لاستيفاء الأسباب السابقة قائلاً : “إيجارات الكيانات الاعتبارية ستتضاعف 5 مرات خلال فترة تطبيق القانون.. وبعض الإيجارات تصل لـ10 آلاف جنيه، والقانون يراعي أزمة كورونا، كما يراعي حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن”.
ولفت إلى أن أماكن الإيجارات الاعتبارية تقدم خدمات للشعب ولهذه الاسباب لايمكن إخلائها فوراً حيث أن القانون يزيد القيمة خمسة أضعاف، وفي بعض الأماكن في القرى والمدن لايوجد أرض عشان يبنوا عليه مبنى بديل.
