خفضت وكالة فيتش العالمية تصنيف مصر الائتماني من +B إلى B مع نظرة سلبية.وتحدثت الوكالة في بيان عن ازدياد مخاطر التمويل الخارجي في ضوء الاحتياجات التمويلية المرتفعة، وتشديد شروط التمويل الخارجي، وفقا لفرانس برس.وأشارت إلى أن مستويات الدين العام مرتفعة وتمثل نقطة ضعف رئيسية.
وتوقعت الوكالة أن يبلغ الدين العام للحكومة المصرية 96.7% من الناتج المحلي في السنة المالية 2023 مقابل 86.6% في السنة المالية 2022، وفقا لرويترز.
كما توقعت تأثر النمو في مصر بسبب التضخم ونقص العملة الأجنبية وتشديد السياسة المالية وزيادة عدم اليقين الاقتصادي، وقالت إنه من المفترض أن ينخفض سعر الصرف على نحو أكبر قبل أن يستقر في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024.
وأشار بيان الوكالة إلى أن حصول “مزيد من التأخير في الانتقال إلى سياسة مرونة أسعار الصرف، سيؤدي إلى تدهور إضافي في الثقة وربما أيضا إلى تأخر تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي”.
