هيئة السلامة البحرية تدمج البحارة في منظومة التأمينات الاجتماعية

أعلنت هيئة السلامة البحرية التابعة لوزارة النقل، عن قرار جديد بدمج فئة البحارة في منظومة وقانون التأمينات الاجتماعية، وذلك كشرط أساسي لاستخراج أو تجديد الجواز البحري، اعتبارًا من أغسطس الجاري.

ووفقًا للقرار رقم 4824 لسنة 2025 الصادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، فقد تم إضافة فئة البحارة الحاصلين على جواز سفر بحري من الجهة المختصة إلى الفئات المنتفعة بأحكام المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

ويتيح هذا القرار للبحارة الحصول على معاش التقاعد أو معاش العجز والوفاة، بما يعزز الحماية الاجتماعية لفئة ظلت خارج المظلة التأمينية لفترة طويلة.

كما يأتي القرار متسقًا مع تطبيق اتفاقية العمل البحري الدولية لعام 2006، التي تم تفعيلها رسميًا في مصر خلال يونيو الماضي، والهادفة إلى حماية حقوق البحارة والقضاء على العشوائية في التعيينات والتعامل مع سماسرة تعيين البحارة.

وأكد أحمد كامل، ممثل النقابة المهنية للضباط البحريين، أن هيئة السلامة البحرية بالتعاون مع النقابة، تنفذ حاليًا برنامجًا إلزاميًا يشمل التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي للبحارة، بحيث لن يُسمح باستخراج أو تجديد الجواز البحري إلا بعد ضم البحار إلى المنظومة التأمينية وإجراء الكشف الطبي المعتمد من المستشفيات المتخصصة.

كما أوضح أن المستشفى البحري العسكري برأس التين بالإسكندرية أصبح معتمدًا للكشف الطبي والتأمين الصحي، مع خطة لإنشاء مكتب تأمينات داخل ميناء الإسكندرية لتسهيل الإجراءات.

ولفت إلى أن القرار ينسجم مع المادة رقم 306 من قرار رئيس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021، التي تربط الحصول على الخدمات الحكومية بضرورة تقديم شهادة من مكتب التأمينات الاجتماعية تفيد بسداد الاشتراكات.

وبموجب القرار، يتحمل البحار نصيبه من الاشتراكات إذا كان تابعًا لمؤسسة، أو نصيبه كاملًا مع حصة المؤسسة إذا لم يكن منضمًا لأي شركة.

ويُعد هذا التوجه خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق البحارة في مصر، وضمان توفير بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة، مع دمج هذه الفئة الحيوية ضمن المظلة الاجتماعية والاقتصادية الرسمية.