وافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من وزارة التنمية المحلية بشأن إقرار تخفيض بنسبة 25% من إجمالي مقابل التصالح، وذلك في حال السداد الفوري لكامل المبلغ المستحق.
وأوضح القرار أن هذه النسبة تُطبق على حالات التصالح الخاصة بالمباني المقامة في المتناثرات المستقرة والمأهولة التي يتعذر إزالتها، وذلك ضمن الجهود الحكومية لتيسير الإجراءات على المواطنين وتشجيعهم على إنهاء ملفات التصالح.
ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو تسوية أوضاع المباني المخالفة بشكل عملي ومتوازن، يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، ويحقق الانضباط في ملف البناء داخل القرى والمناطق الريفية.
