ماذا تعرف عن “مشروع قانون تنظيم التكنولوجيا المالية غير المصرفية” ؟

وافق مجلس الوزراء، خلال إحدى اجتماعاته الأسبوعية، على مشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات..

وجاء مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية في 24 مادة موزعة على 4 فصول بخلاف مواد الإصدار، وجاءت مواد المشروع واضعة الإطار العام المنظم لاستخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية.

ويعني الفصل الأول من المشروع، بوضع بعض التعريفات المقصودة في التنظيم المستحدث للتكنولوجيا المالية، وحدد على وجه الخصوص المراد بالتكنولوجيا المالية (FinTech) والتعريفات وثيقة الصلة بها، كالتكنولوجيا المالية الرقابية (RegTech)، والتكنولوجيا المالية الإشرافية (SupTech)، كما ورد أيضاً تعريف للمنصات الرقمية (Digital Platform).

وجاء الفصل الثاني من المشروع، تحت مسمى “مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية”، وهم الذين تم تقسيمهم إلى فئتين، وذلك على النحو الآتي:

1- الفئة الأولى: الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية الرقمية، وهذه الشركات ستزاول الأنشطة المالية غير المصرفية بالكامل باستخدام التكنولوجيا الرقمية، وذلك بعد تأسيسها والترخيص لها من الهيئة وفقاً للأحكام الواردة بالمشروع.

2- الفئة الثانية: الشركات والجهات المرخص لها من الهيئة حالياً بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية، وترغب، بالإضافة إلى ذلك، في مزاولة هذه الأنشطة من خلال استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية.

وتناول الفصل الثالث والمعنون «أحكام عامة»، الأحكام لمختلف الفئات لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية، فضلاً عن بعض العقوبات الجنائية التي تضمنها الفصل الرابع من فصول المشروع.