أخباراستثمارمال وأعمال

عجز الحساب الجاري لمصر يتسع بأكثر من 2% في الربع الثالث من 2022/2021

أتسع عجز الحساب الجاري لمصر بأكثر من 2% ليصل إلى 5.79 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2022/2021، حيث أدى خروج رؤوس الأموال وارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى الضغط على الوضع الخارجي للبلاد، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الخميس الماضي .

وأظهرت البيانات أيضا خروج 14.75 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية من البلاد جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة بين يناير ومارس، مقابل تدفقات واردة بلغت 5.82 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.

وقال البنك المركزي: “جاء هذا التخارج ليعكس قلق المستثمرين على أثر اندلاع الصراع الروسي الأوكراني والتخوف من اندلاع حرب عالمية ثالثة، هذا بالإضافة إلى السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة”.

اتسع العجز التجاري غير النفطي في مصر إلى 13.90 مليار دولار، من 11.60 مليار دولار في الربع الثالث من 2021/2020، بعد أدت أدى كل من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة جراء الحرب وارتفاع التضخم بسبب الجائحة في زيادة بنسبة 21% في فاتورة الواردات غير النفطية للبلاد، حسبما قال البنك المركزي. وأدى ذلك إلى اتساع العجز التجاري الإجمالي إلى 11.83 مليار دولار، مقابل 11.37 مليار دولار في العام السابق.

استفاد قطاع النفط والغاز في البلاد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الربع الثالث، إذ ارتفعت الصادرات بأكثر من الضعف لتصل إلى 5.15 مليار دولار مقارنة بالعام السابق. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 25% على أساس سنوي لتصل إلى 6.63 مليار دولار، مقابل 5.31 مليار دولار.

كما قفز صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من يناير إلى مارس، ليصل إلى 4.08 مليار دولار، مقابل 1.43 مليار دولار في العام السابق، ومن 1.6 مليار دولار في الربع الثاني من 2022/2021.

ارتفعت عائدات قطاع السياحة بنسبة 80% على أساس سنوي لتصل إلى 2.38 مليار دولار، لكنها انخفضت بنسبة 21% على أساس ربع سنوي. وقال البنك المركزي إن القطاع تأثر سلبا بالحرب بسبب توقف توافد السياح الأوكرانيين والروس.

ارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 1.7 مليار دولار، كما ظلت مستقرة على أساس ربع سنوي.

كما زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل طفيف إلى 8.05 مليار دولار، من 7.85 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، كما ارتفعت بنسبة 9% مقارنة بالربع الثاني من العام المالي الحالي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى