ضريبة الأرباح الرأسمالية .. بين قواعد الحوكمة وازدواجية المعايير
ما نُشر فى «الوقائع الرسمية» هو دليل استرشادى تم إصداره للممولين، والقائمين على تنفيذ قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية
أكد د. رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن ما نُشر فى «الوقائع الرسمية» هو دليل استرشادى تم إصداره للممولين، والقائمين على تنفيذ قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية، حول النسب التى سيتم خصمها على الخاضعين للضريبة من المستثمر المقيم وغير المقيم، ولا يبعث على أي مخاوف أو قلق.
وتابع: «ما نشر ما هو إلا توضيح لتطبيق أحكام القانون من وقت صدور قرار الضريبة على الأرباح الرأسمالية منذ 2005 وحتى 2021 والتعديلات التى صدرت أكثر من مرة على القانون، ولا يشتمل على أى جديد».
وأكد أن قرار تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة سيتم بداية العام المقبل، وليس هناك أى تغيير فى ذلك، مالم يُصدر مجلس النواب خلال الفترة المتبقية من العام الحالى قانونًا بالتأجيل مرة أخرى، أو الإلغاء.
وأوضح أن وزارة المالية لم تتلق أى مقترحات جديدة من سوق المال تطالب بإلغاء الضريبة أو مد فترة تأجيلها، مؤكدا أن جميع الجهات فى سوق المال كانت تطالب بإعفاء المستثمر غير المقيم، وهو ما تم تحقيقه، ومنذ ذلك القرار لم نتلق أى مطالب جديدة.
وضريبة الأرباح الرأسمالية تخضع لوعاء ضريبة الدخل، ويتم تحديدها على أساس قيمة صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أى صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية، وبين تكلفة اقتنائها، بعد خصمعمولة الوساطة.
تامر الحديدى الخبير المالى ومدير ادارة العمليات المركزية بشركة جدوى لتداول الاوراق المالية
اوضح السيد تامر الحديدى الخبير المالى ومدير ادارة العمليات المركزية بشركة جدوى لتداول الاوراق المالية انه بدءا من يناير المقبل، سيكون تاريخ بدء تطبيق الضريبة حيث سيتم خصم %10 من الأرباح الرأسمالية للمستثمر المقيم بمصر، سواء كانت أوراق مالية مقيدة أو غير مقيدة، بينما يتم خصم %20 للشخص الاعتبارى للأوراق المالية المقيدة، وغير المقيدة وعلى غير المقيمين لا تخضع أرباحهم للضريبة، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، وذلك للأوراق المالية المقيدة، فقط.
كما ان ضريبة الأرباح الرأسمالية المزمع تطبيقها مع بداية العام الجديد في البورصة المصرية، يجب أن تكون قابلة للتفاوض، لأن جلوس الجهات الحكومية وأطراف سوق الأوراق المالية على مائدة مفاوضات سيؤدي إلى حل يحقق المكسب لمصلحة السوق والاقتصاد المصري وازدهاره وزيادة الاستثمار الأجنبي والمصري.
ازدواجية المعايير ؟
وأضاف الحديدى أنه لاينبغى استمرار الوجود الغير مبرر لازدواجية المعايير حيث انه من بين البنود الأكبر في الخلاف بشأن آلية التطبيق، هو التمييز بين حاملي الجنسية المصرية المقيم وغير المقيم، عبر فرض ضريبة على المقيم وعدم فرضها على المصري غير المقيم.
وأشار الى أن ذلك سيؤدي إلى التحايل بتأسيس شركات في الخارج للدخول إلى السوق المصري على أنه غير مقيم، وكل تلك الأمور يجب أخذها في الحسبان والتفاوض مع أطراف السوق للوصول إلى صيغة ترضي سوق المال والمفاوض بشكل كبير.
وأشار إلى أن المعمول به حاليا هو احتساب ضريبة الدمغة وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية حتى يناير 2022، ومنذ أيام صدرت آلية تطبيق واحتساب الضريبة في العام الجديد، لكن لم يحسم بعد هل ستلغى ضريبة الدمغة أم سيتم العمل بالضريبتين، ولم يتم حسم ذلك أو الإعلان عنه.
التفاوض مع أطراف السوق .. وافادة الاقتصاد المصري
وأوضح أنه يجب أن التفاوض مع أطراف السوق للوصول إلى حل يفيد السوق والاقتصاد المصري حيث إن التفاعل مع المؤشر الرئيسي خلال التعاملات فيه جزء كبير من عدم الأريحية بسبب تطبيق الضريبة، والخلاف على آلية التطبيق وعملية احتساب الضريبة وهل يفتح ملف ضريبي للمستثمر في السوق؟، لكن في حالة التحاور مع أطراف السوق يمكن الوصول إلى طريقة لاحتساب الضريبة بشكل أفضل.
أعباء قواعد الحوكمه
وأضاف أنه لا شك أن اعباء قواعد الحوكمة و كذلك معوقات الاستثمار والتى منها فرض الضريبة واحتسابها لأنها تعوق عملية الاستثمار وأيضاً تؤثر على البرنامج المزمع للطروحات الأولية، مع احتياج السوق الكبير للطروحات الحكومية وتغيير حال السوق من التراجع إلى الارتفاعات المتتالية.
كما إن ضريبة الأرباح الرأسمالية المزمع تطبيقها مع بداية العام الجديد في البورصة المصرية، يجب أن تكون قابلة للتفاوض، لأن جلوس الجهات الحكومية وأطراف سوق الأوراق المالية على مائدة مفاوضات سيؤدي إلى حل يحقق المكسب لمصلحة السوق والاقتصاد المصري وازدهاره وزيادة الاستثمار الأجنبي والمصري.
آلية التطبيق ..
وأضاف أنه من بين البنود الأكبر في الخلاف بشأن آلية التطبيق، هو التمييز بين حاملي الجنسية المصرية المقيم وغير المقيم، عبر فرض ضريبة على المقيم وعدم فرضها على المصري غير المقيم.
وأشار إلى أن المعمول به حاليا هو احتساب ضريبة الدمغة وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية حتى يناير 2022، ومنذ أيام صدرت آلية تطبيق واحتساب الضريبة في العام الجديد، لكن لم يحسم بعد هل ستلغى ضريبة الدمغة أم سيتم العمل بالضريبتين، ولم يتم حسم ذلك أو الإعلان عنه وأشار إلى أنه يجب أن التفاوض مع أطراف السوق للوصول إلى حل يفيد السوق والاقتصاد المصري.
القيمة السوقية وبورصة النيل
يمكن القول ان القيمة السوقية هي السعر الذي يتم عنده تداول أحد الأصول في إطار مزاد تنافسي، وغالبًا ما تُستخدم القيمة السوقية بالتبادل مع القيمة السوقية المفتوحة أو القيمة العادلة أو القيمة السوقية العادلة، على الرغم من أن هذه المصطلحات لها تعريفات مميزة في إطار معايير مختلفة، وقد تختلف في بعض الظروف.
كما تُعرف معايير التقييم الدولية القيمة السوقية بأنها “المبلغ المقدر الذي يتم به تبادل ممتلكات معينة في تاريخ التقييم بين المشتري المستعد والبائع المستعد في إطار صفقة بين أطراف مستقلة المصالح بعد التسويق الملائم، والتي يكون الطرفان فيها قد تصرفا بمعرفة وحصافة وبدون إكراه.
والقيمة السوقية هي مفهوم متميز عن سعر السوق، والذي يُعرف بأنه “السعر الذي يمكن للمرء إجراء المعاملة به”، في حين أن القيمة السوقية هي “القيمة الحقيقية الكامنة” وفقًا للمعايير النظرية. ويُستدعى المفهوم بشكل أكثر شيوعًا في حالات الأسواق العديمة الكفاءة أو انعدام التوازن، التي لا تكون فيها أسعار السوق السائدة انعكاسًا للقيمة السوقية الكامنة الحقيقية ولكي يكون سعر السوق معادلاً للقيمة السوقية، يجب أن يتمتع السوق بالكفاءة المعلوماتية ويجب أن تسود التوقعات المنطقية.
كذلك تتميز القيمة السوقية عن القيمة العادلة من حيث إن القيمة العادلة تتوقف على الأطراف المعنية، في حين أن القيمة السوقية لا تتوقف على الأطراف المعنية على سبيل المثال، تشير معايير التقييم الدولي نسخة 2013 إلى أن القيمة العادلة “تتطلب تقييم السعر العادل بين طرفين محددين مع الأخذ بعين الاعتبار المزايا أو المساوئ الخاصة التي سوف يحصل عليها كل منهما من المعاملة.
وعلى الرغم من أن القيمة السوقية قد تستوفي هذه المعايير، فإن هذا ليس بالضرورة هو الحال دائمًا وكثيرًا ما تستخدم القيمة العادلة عند القيام بالعناية الواجبة في المعاملات المؤسسية، حيث قد يعني التآزر الخاص بين الطرفين أن السعر العادل بينهما هو أعلى من السعر الذي يمكن الحصول عليه في السوق الأوسع نطاقًا وبعبارة أخرى قد يتم تحقيق “قيمة خاصة”، وتتطلب القيمة السوقية أن يتم تجاهل هذا العنصر من “القيمة الخاصة”، لكنه يشكل جزءًا من تقييم القيمة العادلة، نظرا لالتباس مسمى القيمة العادلة مع معايير المحاسبة الدولية تم تسميتها القيمة المنصفة بنسخة 2017 من المعايير الدولية للتقييم.
