استكمل فريق من خبراء الصندوق المراجعة الثانية والأخيرة لأداء البرنامج الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق في إطار اتفاق الاستعداد الائتماني ومدته 12 شهرا ويسمح للسلطات بسحب 1,158.04 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي).
وتمت الموافقة على التمويل من قبل المجلس التنفيذي في 26 يونيو 2020، بهدف دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر خلال أزمة كوفيد – 19. ويهدف البرنامج إلى تلبية احتياجات ميزان المدفوعات الناتجة عن الوباء، ودعم جهود السلطات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، ودفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.
وجاءت استجابة مصر لأزمة وباء كوفيد – 19 من خلال اقرار اجراءات للتيسير النقدي والمالي بشكل حكيم وفي الوقت المناسب، مما ساعد على التخفيف من الأثر الصحي والاجتماعي للوباء مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وحماية القدرة على تحمل الديون وثقة المستثمرين. وينبغي أن تستمر السياسات المالية والنقدية في المدى القريب في دعم التعافي الاقتصادي مع الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
سيكون تعميق وتوسيع الإصلاحات الهيكلية ضروريًا لمواجهة تحديات ما بعد الوباء، وتعزيز الاحتياطيات وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر، لتعم الفائدة على جميع المصريين.
وفي هذا السياق، تهدف السياسات المالية والنقدية قصيرة المدى للسلطات إلى دعم الانتعاش مع الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، للمساعدة في إطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر. وتهدف أجندة الإصلاح الهيكلي للسلطات إلى نمو أكثر شمولاً واستدامة بقيادة القطاع الخاص لخلق وظائف دائمة وتحسين قوة القطاع الخارجي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعميق الأسواق المالية، وزيادة الاندماج في التجارة العالمية. سيظل صندوق النقد الدولي على اتصال وثيق بالسلطات المصرية وسيواصل دعم أجندتها الإصلاحية.
وعقب انتهاء مناقشات المجلس التنفيذي بشأن مصر، أدلت السيدة أنطوانيت ساييه، نائب المدير العام ومدير المجلس بالنيابة، بالبيان التالي:
“يهدف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي بقيادة القطاع الخاص لخلق فرص عمل دائمة وتحسين قدرة الاقتصاد على تحمل الصدمات الخارجية، وسيتطلب ذلك جهودًا متواصلة لتحسين تخصيص الموارد من خلال تقليص دور الدولة في الحياة الاقتصادية، تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين بيئة الأعمال التجارية، وتعميق الأسواق المالية وزيادة الاندماج في التجارة العالمية”.
وأشاد خبراء الصندوق بالبنك المركزي المصري بدور السياسة النقدية في دعم الاقتصاد، ودعم النهج القائم على البيانات للسياسة النقدية وأشار الخبراء إلى قوة تدفقات رأس المال الداخلة وشددوا على أهمية مرونة سعر الصرف كوسيلة دفاع ضد التقلبات.
وأشار الخبراء إلى مرونة النظام المصرفي وأشادوا بالجهود المبذولة للمساعدة في تنويع مصادر إيرادات البنوك وتعزيز الشمول المالي من خلال التقنيات المالية الرقمية والتركيز على الفئات الأكثر احتياجاً.
