رفع تعويضات حادث قطار مطروح القاهرة إلى 75 ألف

قامت مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة بصرف التعويضات المقررة لضحايا ومصابي حادث قطار مطروح – القاهرة، الذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 94 آخرين.

ووجّه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، برفع قيمة التعويضات الاستثنائية المقررة لأسر الضحايا إلى 75 ألف جنيه بدلًا من 30 ألفًا، فيما تحدد قيمة التعويضات للمصابين وفقًا لنسبة العجز المثبتة طبيًا.

وأكدت المجمعة أنها تصرف التعويضات مباشرة للمتضررين دون الحاجة إلى وسطاء أو إجراءات قضائية معقدة، حيث تكتفي بمجموعة من المستندات الأساسية، أبرزها شهادة الوفاة، التقرير الطبي، إعلام الوراثة، وإقرار الوصاية في حالة وجود قُصَّر. أما في حالة الإصابات بالعجز الجزئي المستديم فيُشترط تقديم تقرير رسمي من الجهة الطبية المختصة لتحديد نسبة العجز.

وأوضحت المجمعة أن التأمين لا يغطي أربع حالات محددة، وهي: الركوب على أسطح القطارات أو بين العربات، واقتحام أو عبور المزلقانات أثناء غلقها سواء للأفراد أو المركبات، المرور من أماكن غير مخصصة للعبور، إضافة إلى حالات السكر البين.

يُذكر أن المجمعة أنشئت بموجب بروتوكول وُقع في 5 مارس 2002 بمقر رئاسة مجلس الوزراء، بحضور وزيري التخطيط والنقل ورئيس هيئة سكك حديد مصر، لتغطية مخاطر الوفاة والعجز الناتجة عن حوادث القطارات والمترو. وبدأت التعويضات آنذاك بمبلغ 20 ألف جنيه لحالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، وارتفعت تدريجيًا لتصل الآن إلى 40 ألف جنيه، قبل رفعها استثنائيًا إلى 75 ألف جنيه في هذا الحادث.

وتدير المجمعة أخطارها من خلال حساب مشترك تشارك فيه 14 شركة تأمين مصرية مرخصة، حيث تتحمل مجتمعة سداد التعويضات كاملة مهما بلغ عدد الضحايا أو قيمة المطالبات، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين.