رئيس شعبة الأقتصاد الرقمي: ترتيب السوق يعكس بالإيجاب على كل الأطراف
أكد كريم غنيم رئيس، شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة وعضو مجلس إدارة الغرفة، أن أي قرار يصدر لتنظيم وترتيب السوق ينعكس بالإيجاب على كل الأطراف العاملة فيه في ظل تبسيط وتسهيل إجراءات التنفيذ
كانت وزارة التجارة والتضامن أصدرت قرارا بشأن حظر استيراد الأجزاء المفككة
للأصناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقم 43 لسنة 2016، و 44 لسنة 2019.
وقال غنيم إن الهدف من القرار الأخير هو تنظيم وإعادة ترتيب سوق الدعم الفني بشكل كامل وليس فرض القيود علي الشركات العاملة في هذا المجال.
وأوضح أن هناك فهمًا خاطئا لآليات تطبيق القرار من قبل الكثيرين، فالقرار لايعني أن استيراد قطع الغيار والأجزاء المفككة سيكون حكرا على العلامات التجارية الكبيرة فقط، لكن القرار هدفه تقنين وإعادة ترتيب أوضاع كل مراكز الخدمة والدعم الفني المعتمدة في سوق الهواتف الذكية وضمان حصولها علي التراخيص اللازمة، التي تمكنها من الاستمرارية في عملها دون أية مشكلات، لتكون عمليات الاستيراد مسموح بها لكل مراكز الصيانة والخدمة المعتمدة في هذا المجال، التي تحصل علي الاعتماد اللازم و ليس حكرا علي العلامات التجارية الكبيرة
ويشمل القرار الوزاري حظر الاستيراد لغير المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في سجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي تضم 29 بندًا في سلع ومنتجات معبأة للبيع بالتجزئة.
ودعا غنيم الجهات الرقابية المختلفة وهي بصدد تنفيذ القرار إلى تبسيط الإجراءات اللازمة لاستصدار التراخيص المطلوبة لهذه الشركات وتسهيل إجراءات الاعتماد من الجهات الرقابية المختلفة عن طريق القنوات المختلفة أون لاين
وعن تأثير القرار على مراكز الخدمة المختلفه، وأكد غنيم ان تنظيم السوق واستقرار واستمرارية عمل هذه المراكز سوف يعود بالإيجاب على السوق ككل، ويصب في مصلحة هذه المراكز لتعمل بشكل سليم، بعيدا عن المشاكل التي قد تواجهها وتعرقل عملها، كما يصب القرار أيضا في مصلحة المستخدمين، بالحصول على خدمات جيدة وعلى مستوى متميز في عمليات إصلاح أجهزتهم مما يعطي ثقة أكبر للمستخدمين في أداء سوق الهواتف الذكية في مصر .
نرشح لك:مشروعى : شروط الالتحاق بمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا 2021
