خبراء الاتصالات : وثيقة ملكية الدولة خطوة هامة لدعم مشاركة القطاع الخاص في التحول الرقمي

يواصل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عقد جلسات الحوار المجتمعي حول وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، والتي تأتي تزامناً مع طرح الحكومة الوثيقة للحوار المجتمعي، والتي تُدشن لمرحلة جديدة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وتأتي استكمالاً للإصلاحات التي تتبناها الدولة في إطار دعم القطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، عقد مركز المعلومات، اليوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو، ورشة العمل السادسة في إطار “حوار الخبراء” بجلسة موسعة خُصصت للحديث عن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور وتمثيل واسع لممثلين عن القطاع الخاص في هذا القطاع، بالإضافة لممثلين عن الهيئات الحكومية المختصة وشركات القطاع العام، بالإضافة إلى مشاركة عدد من أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصصين.

وفي مستهل جلسة اليوم، استعرض الأستاذ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المركز، المحاور الأساسية للوثيقة وأهدافها، وأهم الآليات والمعايير التي تم الاعتماد عليها خلال مراحل إعدادها، بالإضافة إلى توضيح أهم القطاعات الاقتصادية التي ستشهد إبقاء الدولة على دورها فيها أو تخارجها منها خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى إلقاء الضوء على دور صندوق مصر السيادي في هذا الإطار، والشراكات بين القطاعين العام والخاص كآلية للمزيد من تعزيز دور القطاع الخاص، وكذلك المبادئ الحاكمة لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، معرباً عن ترحيبه بكافة الآراء والمقترحات الواردة حول الوثيقة لأن الهدف هو التوافق على الشكل النهائي للوثيقة قبل صدورها.