قال هاني جنينة الخبير الاقتصادي إن قرار البنك المركزي بإلغاء الحد الأقصى للإيداع وزيادة الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك ربما يعود القرار إلى سببين أساسيين.
وأضاف أن السبب الأول يرجع إلى رفع القيود عن حركة الأموال البنكية بالعملتين المحلية والأجنبية إذ يعد ذلك أحد الإجراءات التي يفضلها صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول التي ترغب في الحصول على تمويل أو دعم من الصندوق.
وتابع أن السبب الثاني يرجع إلى مطالب رجال الأعمال وأصحاب الشركات وكذلك الأفراد المتكررة بإلغاء شرط الإيداع اليومي وزيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار .
قرر البنك المركزي المصري أمس إلغاء الحد الأقصى للإيداع من الفروع أو ماكينات الصراف الآلي للشركات والأفراد كما قرر المركزي رفع الحد الأقصى للسحب اليومي من فروع البنوك إلى 150 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي عند 20 ألف جنيه.
ومن جانبه قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي إنه بعد إلغاء التعليمات السابقة يتم زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك بحيث أصبحت الزيادة من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي، بواقع 20 ألف جنيه مصري.
حيث إن قرار البنك المركزي بوضع حد للسحب اليومي كان صائبًا في سياق الحد من أخطار انتشار الفيروس من خلال التعامل بالعملات الورقية التي تعتبر وسيطا ملائماً لنقل العدوى بالفيروس، وهو ما أوصت به تعليمات الصحة والوقاية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية. وبعتبر الحد من التعامل بالعملات الورقية أحد الإجراءات لخفض أخطار نقل العدوى من خلال الاعتماد على التحويلات المصرفية ووسائل الدفع الاليكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول المتاحة للمواطنين. وفي هذا الصدد، قامت البنوك بإلغاء المصاريف الخاصة بالتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي للتيسير على المواطنين.
موضحا أن القرار البنك المركزي يراعى الحالات التي يتم التجاوز عن الحدود المقررة بما لا يعوق تنفيذ المعاملات المصرفية بالسماح بالاستثناءات في عدد من الحالات الايداعات الحكومية، وايداعات الشركات «قطاع عام- خاص» بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف، وقبول شيكات المقاصة، والسماح بسداد مستحقات بطاقات الائتمان، وسداد التزامات العملاء المتعلقة بالاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.
