قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن مصرفه قام بضخ نحو 16.6 مليار جنيه لتمويل نحو 292 ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الخاص بفائدة 8% بقطاعات الصناعية والمقاولات والزراعة.
وكان البنك المركزي المصري قد أطلق في ديسمبر 2019 مبادرة لدعم القطاع الخاص الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه بسعر عائدق 10% متناقص، قبل أن يقوم بإضافة قطاعي الزراعة والمقاولات إليها ويخفض سعر العائد عليها إلى 8% متناقص في إطار الجهود التي يقوم بها لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا.
واعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2020، وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر تحقيق معدلات نمو لجميع قطاعات الأعمال، وذلك على الرغم من جائحة كورونا والتحديات الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل؛.
نجحت إدارة البنك في تحقيق العديد من معدلات النمو الملحوظة، حيث اظهرت المؤشرات المالية العديد من النتائج الهامة؛ فقد تخطى إجمالي المركز المالي حاجز التريليون جنيهغ ووصل إلى 1.2 تريليون جنيه مقابل 967 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 27%.
وارتفع صافي القروض المباشرة للعملاء إلى 335 مليار جنيه مقابل 272 مليار جنيه في العام السابق بمعدل نمو 23% نتيجة لنموغ محفظة الأفراد والمشروعات الصغيرة بنسبة 59% ونمو محفظة المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة 18%، وقد تم تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تســويات بمبلغ 2.4 مليار جنيه كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.1 مليار جنيه وقد بلغت نسبة التغطية 137.10%.
الجدير بالذكر أن بنك مصر قد حصل مؤخراً على التصنيف الأول كأفضل مقدم للخدمة للمؤسسات غير المالية على مستوى مصر وإفريقيا للعام 2020، وذلك في استقصاء إدارة الحلول النقدية وكذلك استقصاء عمليات تمويل التجارة 2020 لمجلة “يورموني” العالمية؛ ويعد هذا العام الثاني على التوالي الذي يحصل فيه البنك على نفس التصنيف بالنسبة لمصر بالنسبة لإدارة النقدية.
