توصلت الشركة المصرية للتكريرالتابعة لمجموعة القلعة للاستشارات المالية (CCAP) إلى اتفاق مبدئي لإعادة هيكلة ديونها البالغة 2.35 مليار دولار تتطلع الشركة إلى زيادة أجل القروض سبع سنوات، حتى عام 2034 لسداده بالكامل. وقالت المديرة المالية للشركة عالية هيكل إن البنوك الدائنة أعطت موافقة أولية على مد أجل القروض شرط أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير.
بنك اليابان للتعاون الدولي، وبنك الاستثمار الأوروبي، وبنك التصدير والاستيراد الكوري، وشركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات، وبنك التنمية الأفريقي.
كانت القلعة قد قالت العام الماضي إنها ستبدأ “إعادة هيكلة شاملة لديون المصرية للتكرير”، وأوفت الشركة المصرية للتكرير بالتزاماتها المتعلقة بالديون منذ عام 2019 لكنها بدأت تعاني لمواصلة سداد المدفوعات المقررة منذ انتشار الجائحة، وعزت التعطل إلى تراجع الطلب الذي أدى إلى انخفاض أسعار النفط. ومع ذلك، تمكنت الشركة من البدء في سداد أقساط القروض جزئيا خلال ديسمبر الماضي. تبلغ مدفوعات القروض غير المسددة حاليا 100 مليون دولار.
إعادة هيكلة الديون ستساعد الشركة المصرية للتكرير على المضي قدما في استثماراتها المخطط لها البالغة قيمتها 28 مليون دولار العام المقبل، لزيادة طاقتها الإنتاجية بنسبة 15%، ارتفاعا من طاقتها الإنتاجية السنوية الحالية البالغة 4.7 مليون طن.
وتخطط الشركة أيضا لتخصيص مليوني دولار لافتتاح مستودعات لتخزين المنتجات البترولية. اُفتتح مشروع الشركة المصرية للتكرير البالغة تكلفته 4.3 مليار دولار، العام الماضي. ويعتبر أكبر مشروع للقطاع الخاص في أفريقيا، وينتج 2.3 مليون طن من السولار، و860 ألف طن من البنزين عالي الأوكتين سنويا، إلى جانب إنتاج البوتاجاز ووقود النفاثات.
نرشح لك رئيس البورصة: التعاون مع الخارجية يستهدف تعزيز قنوات التواصل عالميًا
