كشفت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن تحقيق الصادرات المصرية السلعية غير البترولية نموًا ملحوظًا بنسبة 17% خلال عام 2025، لتسجل نحو 48.567 مليار دولار، مقارنة بنحو 41.507 مليار دولار في عام 2024.
وأوضحت الوزارة أن هذا النمو انعكس إيجابيًا على الميزان التجاري، حيث انخفض العجز بنسبة 9% ليصل إلى 34.447 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل 37.869 مليار دولار في العام السابق.
وعلى صعيد الواردات، سجلت واردات مصر من الخارج ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 5%، لتبلغ نحو 83.14 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 79.376 مليار دولار في عام 2024، ما يعكس توازنًا نسبيًا في حركة التجارة الخارجية.
وساهمت عدة قطاعات رئيسية في دعم نمو الصادرات، في مقدمتها قطاع مواد البناء بقيمة صادرات بلغت 14.880 مليار دولار، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بنحو 9.419 مليار دولار، إلى جانب قطاع الصناعات الغذائية الذي سجل صادرات بقيمة 6.803 مليار دولار.
وسجلت صادرات الذهب طفرة كبيرة خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 7.6 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 4.4 مليار دولار، ما عزز من إجمالي حصيلة الصادرات غير البترولية.
كما حققت قطاعات أخرى أداءً إيجابيًا، أبرزها قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بصادرات بلغت 6.468 مليار دولار، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 4.692 مليار دولار، وقطاع الملابس الجاهزة بنحو 3.394 مليار دولار.
وشملت قائمة القطاعات الداعمة للصادرات أيضًا الغزل والمنسوجات بقيمة 1.167 مليار دولار، والصناعات الطبية بنحو 996 مليون دولار، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بنحو 935 مليون دولار، والمفروشات بقيمة 638 مليون دولار، والأثاث بقيمة 427 مليون دولار، إضافة إلى الجلود والأحذية بنحو 107 ملايين دولار.
وعلى مستوى الأسواق الخارجية، جاءت الإمارات العربية المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية في صدارة الدول المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025.
وأكدت وزارة الاستثمار أن مصر تستهدف دخول قائمة أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة الدولية، ورفع قيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار سنويًا، إلى جانب خفض العجز التجاري، وتسهيل الإجراءات، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، وحماية الصناعة المحلية وفقًا للاتفاقات الدولية.
