الحكومة تقر محاور جديدة لرد الأعباء للصناعات الغذائية التصديرية
أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية تلقيه خطابًا رسميًا من صندوق تنمية الصادرات، يتضمن موافقة مجلس الوزراء على المقترحات المقدمة من المجلس بشأن إضافة محاور جديدة لبرنامج رد الأعباء التصديرية المخصص لقطاع الصناعات الغذائية، وذلك في إطار جهود دعم وتنمية الصادرات المصرية.
وأوضح الخطاب أن الموافقة جاءت استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (75) المنعقدة بتاريخ 14 يناير 2026، فضلًا عن اعتماد مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات في اجتماعه رقم (34) المنعقد في 25 نوفمبر 2025.
وشملت المحاور الجديدة إقرار مساندة بنسبة 20% من تكاليف الشحن للصادرات الغذائية المتجهة إلى كل من العراق والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تخفيف الأعباء اللوجستية المرتفعة وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الغذائي المصري في تلك الأسواق.
كما تضمنت الموافقة دعم الصادرات التي تحمل علامة تجارية مصرية، من خلال تحمل 50% من تكلفة تسجيل العلامة التجارية في الخارج، بما يسهم في بناء علامات تجارية وطنية قوية وزيادة القيمة المضافة للصادرات.
وفي مجال الجودة والاستدامة، تم إقرار مساندة الحصول على شهادات الجودة العالمية المتخصصة وشهادات الاستدامة البيئية، بنسب متفاوتة وفقًا لحجم الشركات، بما يعزز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية ويلبي المعايير البيئية والفنية المعتمدة عالميًا.
وشملت الحزمة الجديدة أيضًا تحمل 30% من تكلفة تسجيل المنتجات الغذائية على المنصات التجارية الدولية، دعمًا للتوسع في قنوات البيع الحديثة وتعزيز الحضور الرقمي للصادرات، إلى جانب مساندة برامج التدريب ورفع القدرات التصديرية بنسبة تصل إلى 75% من تكلفة البرامج المعتمدة.
وأكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية أنه بدأ إخطار الشركات الأعضاء بكافة التفاصيل التنفيذية وآليات الاستفادة من المحاور الجديدة، في إطار مساعيه المستمرة لتعزيز تنافسية الصادرات الغذائية المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ للأسواق الخارجية.
