في إطار دوره الوطني لدعم الفلاح المصري وتعزيز التنمية الزراعية الشاملة، أعلن محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، عن استعداد البنك لإطلاق مجموعة جديدة من الخدمات التمويلية والمصرفية الموجهة لصغار المزارعين خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار الزراعي وتوسيع قاعدة المستفيدين من القروض، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في دعم القطاع الزراعي وتعظيم مساهمته في الاقتصاد القومي.
وأوضح أبو السعود أن الخدمات الجديدة تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للمزارعين وتحسين مستوى معيشتهم، وتشمل تمويل الميكنة والآلات الزراعية، ودعم الشركات المتخصصة في إنتاج الشتلات والتقاوي عالية الجودة بالتعاون مع وزارة الزراعة، إلى جانب التوسع في تمويل نظم الري الحديث والطاقة الشمسية، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.
كما يعتزم البنك دعم الزراعات التعاقدية وتيسير تصدير المنتجات الزراعية عبر منصات تسويقية حديثة.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن البنك الزراعي المصري يواصل أداء دوره كـ ذراع تمويلية رئيسية للقطاع الزراعي، موضحًا أن تمويل الإنتاج النباتي يمثل نحو 40% من المحفظة الائتمانية للبنك، بينما يستحوذ الإنتاج الحيواني على نحو 15%، حيث بلغ حجم القروض الزراعية الممنوحة 36 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 300 ألف مزارع في مختلف المحافظات.
وأكد أبو السعود أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا بتمويل المحاصيل الاستراتيجية مثل قصب السكر في محافظات الصعيد، من خلال عقود ثلاثية بين البنك والمزارعين ومصانع السكر، بإجمالي تمويل بلغ 4 مليارات جنيه، منها 2 مليار جنيه خلال الشهرين الماضيين فقط.
ويقدم البنك الزراعي المصري قروضًا زراعية بفائدة ميسرة 5% تُمنح للمزارعين عبر بطاقة ميزة الفلاح بالتنسيق مع وزارة الزراعة، حيث يتم تقدير قيمة القرض وفق الفئة التسليفية لكل محصول، على أن يتم السداد بعد موسم الحصاد وبيع المحصول، في إطار إجراءات ميسرة تشمل الخدمات الإلكترونية وفروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية.
ويأتي هذا التوجه في ظل سعي البنك لتخفيف الأعباء عن صغار المزارعين ومساعدتهم على تحمل ارتفاع تكاليف الإنتاج، واستمرارهم في العمل والإنتاج بما يعزز دور الزراعة كقطاع استراتيجي في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة الفلاح المصري.
