البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.5% في 2022/2021
رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 5.5% في العام المالي الحالي 2022/2021، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 5% في أكتوبر، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وتأتي التوقعات المعدلة على خلفية زيادة الصادرات، والنمو في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والغاز، وانتعاش قطاع السياحة، حسبما ورد في التقرير. وقال البنك إن النمو سيظل ثابتا عند 5.5% في العام المالي المقبل
تتوقع الحكومة نمو اقتصاد البلاد بنسبة 5.5% إلى 5.7% خلال العام المالي الحالي 2022/2021، وفق ما قالته وزيرة التخطيط هالة السعيد الشهر الماضي. وعلى الجانب الآخر، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد البلاد إلى 5.2%.
أداء قوي في النصف الأول: بلغ معدل النمو 9.8% – بأسرع وتيرة له خلال عقدين – في الربع الأول من العام المالي 2022/2021، بحسب بيانات وزارة التخطيط،، كما توقعت الوزارة معدل نمو ما بين 6-7% في الربع الثاني من العام المالي نفسه.
نما الاقتصاد المصري بنسبة 3.3% في العام المالي 2021/2020، أي بمعدل أسرع من المتوقع، وفقا لما قاله البنك، والذي أبقى على توقعاته المعلنة في أكتوبر دون تغيير. ويتوافق هذا مع البيانات الأخيرة لوزارة التخطيط.
واستفاد الاقتصاد المصري من الطلب الاستهلاكي القوي، ونمو تحويلات المغتربين، واحتواء التضخم في إطار الفترة السابقة. وظل معدل البطالة في مصر أيضا بالقرب من أدنى مستوياته، في حين ارتفع معدل التوظيف متجاوزا مستويات ما قبل الجائحة، على الرغم من أن معدل المشاركة في القوى العاملة ظل منخفضا، بحسب التقرير.
وصل معدل النمو الاقتصادي لمصر قبل الجائحة إلى 6%، مدعوم جزئيا بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة، وفقا للتقرير.
من المتوقع أن يتسارع معدل النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليصل إلى 4.4% في عام 2022 – بزيادة من 4.2% المتوقعة في أكتوبر – قبل أن يستقر عند 3.4% في عام 2023، وفقا لما ورد بتقرير البنك الدولي.
ويمثل هذا تسارعا أكبر في المتوسط مقارنة بفترة العشر سنوات التي سبقت الجائحة. وعزا التقرير الانتعاش إلى الدعم الآتي من تعافي القطاعات التي تأثرت سابقا بإجراءات التباعد الاجتماعي، وارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي، والحد من تخفيضات إنتاج النفط. وقال التقرير إن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تلقت أيضا دعما من “بيئة سياسات ملائمة بشكل عام”.
من المتوقع اتساع الفجوة في متوسط دخل الفرد بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاقتصادات المتقدمة، على الرغم من التعافي، حسبما ذكر التقرير. وتشير التقديرات الأخيرة للبنك الدولي إلى انكماش اقتصاد المنطقة بنسبة 4% في عام 2020، تحت ضغط الاضطرابات التي أحدثتها الجائحة وانهيار أسعار النفط والطلب عليه آنذاك.
يمكن أن يمثل متحور أوميكرون عائقا: لا تزال الاضطرابات الاقتصادية المتعلقة بالجائحة تشكل “خطرا كبيرا”، إذ أن أقل من خمسي سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد جرى تطعيمهم بالكامل، بحسب التقرير.
وقد يلحق انتشار أوميكرون السريع الضرر بالطلب العالمي وأن يتسبب في تراجع أسعار النفط. وعلى الجانب الآخر، يمثل ارتفاع أسعار النفط تهديدا لمستوردي النفط في المنطقة، بما في ذلك حدوث المزيد من الضغوط التضخمية.
وأضاف التقرير أن تزايد حدوث الكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ سيواصل الإضرار باقتصادات المنطقة، كما أنه يهدد الزراعة والأمن الغذائي والموارد المائية وأيضا حياة السكان.
