الأوروبي لإعادة الإعمار:استقرار الاقتصاد المصرى وسط الجائحة ونموه فى 2022
توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن يعود الاقتصاد المصري لمستوى نمو ما قبل “كوفيد-19” خلال العام المقبل ورجح البنك في أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية أن يبلغ النمو 4.2% العام الجاري قبل أن يصل إلى مستوى ما قبل الجائحة خلال 2022 ليبلغ 5.2%، وذلك بتقريره الصادر بيونيو الماضي.
ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 5.2% العام المقبل، وهو ما يقترب من مستوى النمو الذي حققه الاقتصاد العام الماضي الذي شهد بداية تفشي الجائحة. وتعد مصر بين الاقتصادات القليلة التي حققت نموا إيجابيا خلال 2020، بحسب التقرير.
ويرجح البنك تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.5% في العام المالي الجاري 2021/2020 والذي ينتهي في 30 يونيو، قبل أن يصل إلى 4.5% في العام المالي 2022/2021. وتعد توقعات البنك لعام 2021 أدنى قليلا من مستهدفات الحكومة التي حددتها وزارة المالية عند 2.8%، ولكنها أعلى من توقعات البنك الدولي الأخيرة.
قطاع الاتصالات سيكون في الصدارة، كما ستعزز مستويات التوظيف من الاستهلاك وسيرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق توقعات البنك. سيأتي النمو في العام المالي المقبل مدفوعا “بالازدهار في قطاع الاتصالات”، بحسب تقرير البنك، مضيفا أن معدلات البطالة المنخفضة في جميع قطاعات الاقتصاد الأخرى ستدعم الاستهلاك.
ومن المتوقع أيضا أن يتعافى الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الخاص من المستويات المنخفضة التي صاحبت الجائحة.
