بنوكتقارير

الأهلى المصرى يمنح 331.7 مليون جنيه لاحدى الشركات والمالية تنفى قانون جديد يتجاوز عن الضريبة الإضافية

وافق البنك الأهلي المصري، على منح تمويل لشركة “هوتاك” بمبلغ 331.7 مليون جنيه، وبأجل عشرة أعوام، وسيتم السداد على ثمانية سنوات بدءا من التشغيل بشكل ربع سنوية.

وتأسست “هوتاك للتنمية السياحية والعقارية” عام 2019، كشركة مشتركة، وتساهم فيها: القابضة للسياحة والفنادق وايجوث وشركة مصر للسياحة برأسمال 300 مليون جنيه.

البنك الاهلى

وتمتلك شركة هوتاك منتجعا سياحيا بمدينة مرسي علم، وسيتم منح التمويل ضمن مبادرة البنك المركزي لإحلال وتجديد الفنادق بفائدة متناقصة 8%.

وذكرت الشركة في بيان اليوم، أن المرحلة الأولى تشمل تطوير لكافة الغرف والأجنحة (بعدد 160 وحدة ) بالاضافة إلى كافة المناطق العامة وما تشملها من مطاعم وقاعات وحمام سباحة واعمال تشطيب وديكور واعمال تنسيق الموقع العام وذلك بتكلفة استثمارية لتطوير وتأهيل المنتجع السياحي في حدود 385.8 مليون جنيه.

وفى حديث متصل من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية

الإعفاء من 30% من مقابل التأخير بالاتفاق مع «الضرائب» قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة

ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا نية مطلقا لقيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بإعداد مشروع قانون جديد بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مثلما حدث من قبل.

دعا الوزير، جميع الممولين والمحاسبين للاستفادة من تيسيرات إنهاء المنازعات الواردة بالقانون رقم 16 لسنة 2020 التى تتضمن إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تستحق بالاتفاق مع مصلحة الضرائب قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة.

أوضح الوزير أن عدم سداد الضرائب المستحقة واجبة الأداء وفقًا للقانون، تضع أصحابها من الممولين أو المكلفين تحت طائلة المساءلة، موضحًا أن من يتأخر عن سداد الضريبة المستحقة واجبة الأداء يتحمل مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية.

أشار رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، أنه لا صحة مطلقا لما تردد حول قيام وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بعرض مشروع قانون جديد على الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، مثلما حدث من قبل، مطالبًا الممولين والمكلفين بالالتزام بسداد الضرائب المستحقة عليهم واجبة الأداء فى المواعيد المقررة قانونًا حتى لا يتعرضوا للمساءلة، أو يتحملوا مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والغرامات والفوائد.

نرشح لك: 9.965 مليون جنيه صافي ربح العامة للصوامع والتخزين في إفصاحها للبورصة المصرية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى