كشف مصطفى أبو العزم، العضو المنتدب لـ«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» عن بلوغ حجم استثمارات الجمعية 730 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى 2021/ 2022، مقابل 578 مليونا فى 2020/ 2021.
وأوضح أبو العزم أن استثمارات الجمعية قفزت بنسبة %26.3 بزيادة قدرها 152 مليون جنيه خلال عام، لعدة أسباب؛ أهمها الارتفاعات المتوالية للفائدة على الودائع بالبنوك، وهو ما كانت له آثار إيجابية على العوائد الاستثمارية .
وأشار إلى أن لجنة الاستثمار بـ«المصرية للتأمين التعاونى» تجتمع بصورة مستمرة لمتابعة أفضل الأوعية المتاحة عن كثب وذلك بغرض تعظيم العائد على أموال الجمعية سواء فى شهادات الاستثمار أو أذون الخزانة أو الأوعية الادخارية الأخرى، وفقا للضوابط التى أقرها القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين فى لائحته التنفيذية.
وأكد أن لجنة الاستثمار تضع مستهدفا محددا يجب الوصول إليه بنهاية كل عام مالى حتى تتمكن الجمعية من تحقيق مخطط النمو، خاصة أن هناك سياسة اكتتابية متحفظة إلى حد ما، بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد التعاقدات ورفع رأس المال المدفوع وزيادة العائد على الاستثمارات.
وفى سياق متصل، أكد أبو العزم أن الجمعية ستصدر وثائق ضمان لتمويلات بقيمة 300 مليون جنيه لصالح البنك الأهلى، لافتا إلى أنه تم إسناد التغطية التأمينية للجمعية من البنك فى هذا الشأن، وذلك من تمويلات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فيما يختص بفروع الجمعية الكائنة بمناطق الدلتا والقاهرة الكبرى والصعيد والبحر الأحمر وجنوب سيناء.
