إعادة تشكيل المجلس التصديري للصناعات الحرفية حتى 2027

أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قرارًا وزاريًا جديدًا يحمل رقم (217) لسنة 2025، بشأن إعادة تشكيل المجلس التصديري للصناعات الحرفية والصناعات الأخرى، في إطار خطة الدولة لتنمية الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وجاء القرار استنادًا إلى أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بالاستيراد والتصدير، والقانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى القرارات المنظمة لعمل المجالس التصديرية، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1658 لسنة 2024 بتشكيل الحكومة الجديدة.

ونص القرار الوزاري على أن يبدأ تشكيل المجلس التصديري الجديد اعتبارًا من عام 2025 وحتى عام 2027، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لزيادة معدلات التصدير وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. ويأتي هذا التشكيل في إطار دعم جهود الحكومة لتعزيز الصناعات الحرفية والصناعات التقليدية والصناعات الأخرى، بما يسهم في زيادة موارد النقد الأجنبي ورفع تنافسية الصادرات المصرية عالميًا.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المنتجين والمصدرين داخل قطاع الصناعات الحرفية والصناعات المكملة، مما يعزز من فرص نمو القطاع ويساعد على تنمية قدرات الكوادر المصرية العاملة في هذا المجال.