يعتزم صندوق مصر السيادي طرح حصة من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية وشركة صافي لتعبئة المياه، المملوكتين للقوات المسلحة، في البورصة قبل نهاية العام، حسبما ذكر بيان لمجلس الوزراء دون الكشف عن حجم الطرح.
وتمهيًدا للطرح، تجري حاليًا إعادة هيكلة الشركتين المملوكتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة. ولم يكشف البيان عن حجم الحصة المقرر بيعها من كل شركة، يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة في أبريل الماضي بطرح شركات مملوكة للجيش في البورصة قبل نهاية العام الحالي.
من غير المرجح أن نشهد طروحات أولية كاملة لأي من الشركتين – فالوقت تأخر كثيرًا فيما يخص طروحات الخريف كما أن أوضاع السوق لا تزال غير مواتية، ويمكن من خلال بيان مجلس الوزراء استنتاج أن صندوق مصر السيادي سيتجه لبيع الحصص في السوق الخاصة – ويمكن قيد أسهم الشركتين بالبورصة ضمن صفقة البيع دون طرحهما فورا للمستثمرين الأفراد ضمن اكتتاب عام.
وفقًا للبيان، يدرس الصندوق السيادي العروض المقدمة من المستثمرين الاستراتيجيين الراغبين في الاستحواذ على حصة من إحدى أو كلا الشركتين، وقال الرئيس التنفيذي للصندوق في وقت سابق إن طرح حصص من الشركات العامة لمستثمرين استراتيجيين هو جزء أساسي من برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، في ضوء التقلبات الحالية في الأسواق المالية العالمية.
المزيد في هذا السياق – يعد بيع الحصص في السوق الخاصة طريقة رائعة إذا كانت الحكومة تهدف لتعظيم العائد من بيع الأصول، وفقا لما صرح به الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس مصطفى جاد، في تصريحات لإنتربرايز الأسبوع الماضي. وأضاف أنه بعد بيع حصة كبيرة من تلك الأصول من خلال السوق الخاصة، يكون لدى الحكومة خيار القيام بطرح أولي بعد ذلك مع تحسن أوضاع السوق وارتفاع التقييمات.
كان الرئيس السيسي أكد على الخطة الطموحة لطرح الشركات خلال هذا العام، في الكلمة التي ألقاها في أبريل وحدد فيها أهداف الحكومة فيما يخص الاستثمار الأجنبي والطروحات. وكانت آخر مرة يذكر فيها مجلس الوزراء برنامج الطروحات الحكومية في يوليو الماضي.
أعلنت الحكومة في وقت سابق عن خطة طموحة لبيع حصص في 10 شركات حكومية إلى جانب شركتين تابعتين للقوات المسلحة هذا العام، لكن تسببت تقلبات السوق في تعطيل الخطة. ويعد الطرح جزءا من خطة أوسع لزيادة دور القطاع الخاص إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 65% من الاقتصاد وجذب 40 مليار دولار من استثمارات القطاع الخاص بحلول عام 2026.