أجرى المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، جولة تفقدية داخل مصنع شركة هولسيم مصر للأسمنت «لافارج سابقًا» بالعين السخنة، لمتابعة سير العمل وخطوط الإنتاج والاطلاع على أحدث أنشطة الشركة في مجالات صناعة مواد البناء والحلول المستدامة.
ورافق الوزير خلال الجولة المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى جانب عدد من قيادات وزارة الصناعة، وكان في استقبالهم خالد الدكاني، العضو المنتدب لشركة هولسيم مصر.
ويقع مصنع هولسيم مصر للأسمنت بالعين السخنة على مساحة تبلغ نحو 1.08 مليون متر مربع، وتعد الشركة من أصول قطاع صناعة الأسمنت التي تتجاوز محفظتها الاستثمارية 8 مليارات جنيه، منذ بدء أعمالها في مصر عام 1997 كأول شركة قطاع خاص تعمل في صناعة الأسمنت.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع نحو 9.5 مليون طن سنويًا، بنسبة مكون محلي تصل إلى 95%، فيما سجلت صادرات الشركة خلال العام الماضي نحو 1.5 مليون طن من «الكلنكر»، كما توفر نحو 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وشملت جولة وزير الصناعة تفقد خطوط الإنتاج والمحجر، ومنصة فرز وتجهيز المخلفات، إلى جانب مبنى المعامل المركزية وغرفة التحكم الرئيسية، حيث اطلع على مراحل التشغيل والإنتاج وآليات تطبيق الحلول الحديثة في صناعة مواد البناء.
واستعرض مسؤولو الشركة أمام الوزير أنشطة هولسيم مصر، التي تعد من الشركات الرائدة في تقديم مواد وحلول البناء المبتكرة والمستدامة، حيث تدير أحد أكبر مصانع الأسمنت في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالعين السخنة، بالإضافة إلى 7 محطات للخرسانة الجاهزة ومنصة «جيوسايكل» لإدارة المخلفات ودعم الاقتصاد الدائري.
وتقدم الشركة منظومة متكاملة من حلول البناء تشمل الأسمنت والخرسانة الجاهزة والمنتجات منخفضة الكربون والصديقة للبيئة، كما تمتلك سجلًا من المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى للتنمية العمرانية والبنية التحتية في مصر.
ومن أبرز المشروعات التي ساهمت الشركة في تنفيذها المتحف المصري الكبير، حيث قامت بتوريد أكثر من 320 ألف متر مكعب من الخرسانة منخفضة الكربون والصديقة للبيئة، إلى جانب 600 ألف متر مربع من حلول المونة الجاهزة، بما ساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 30%، ليصبح المشروع أحد أبرز نماذج البناء المستدام في مصر.
كما تعمل الشركة على معالجة نحو 650 ألف طن سنويًا من الوقود البديل المنتج من مصادر النفايات، مع وجود خطة للتوسع في هذا النشاط للوصول إلى نحو مليون طن من الوقود البديل سنويًا بحلول عام 2030.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية مجموعة هولسيم العالمية للتوسع في حلول البناء المستدام ونقل أحدث الابتكارات والتقنيات منخفضة الكربون إلى السوق المصرية، بما يدعم توجهات الدولة نحو التنمية العمرانية المستدامة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد المهندس خالد هاشم، خلال الجولة، أن قطاع الأسمنت يمثل أحد الركائز الأساسية للصناعة المصرية، في ظل دوره في تلبية احتياجات مشروعات التنمية العمرانية والبنية التحتية، إلى جانب امتلاكه فرصًا واعدة لتعزيز الصادرات الصناعية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأوضح وزير الصناعة أن القطاع شهد خلال السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا في قدراته الإنتاجية والتكنولوجية، بما عزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، وفتح آفاق جديدة أمام صادرات الأسمنت والمنتجات المرتبطة به.
وأضاف أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا خاصًا بزيادة تنافسية قطاع الأسمنت، من خلال دعم استمرارية الإنتاج وضمان استقرار سلاسل الإمداد، والعمل على رفع كفاءة استخدام الموارد والطاقة، فضلًا عن تشجيع التوسع في الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتعزيز القدرة التصديرية للصناعة المصرية.
