أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، زيارة ميدانية إلى موقع شركة بتروشهد في الصحراء الغربية، وهي إحدى الشركات المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سبترول التشيلية، وذلك لمتابعة العمليات الإنتاجية ومعدلات التقدم في أنشطة الحفر والاستكشاف النفطي.
رافق الوزير وفد من قيادات قطاع البترول المصري، حيث تفقدوا سير العمل في مواقع الامتياز المختلفة التي تديرها بتروشهد، واستمعوا إلى شرح مفصل من مسؤولي الشركة حول مستويات الإنتاج الحالية وخطط التطوير المستقبلية.
رفع الإنتاج إلى 11 ألف برميل يوميًا
استعرض مسؤولو شركة بتروشهد خطة الحفر التنموي المستهدفة خلال العام الجاري، والتي تهدف إلى رفع معدلات الإنتاج من 9500 برميل يوميًا إلى 11 ألف برميل يوميًا بنهاية عام 2025، مع الاعتماد على التوسع في الحفر الاستكشافي والتنموي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة بالموقع.
وشدد الوزير خلال لقائه بالعاملين على ضرورة الالتزام الكامل بـمعايير السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أن سلامة العنصر البشري تمثل أولوية قصوى في استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية.
تفقد أعمال الحفر وتشجيع الأطقم الفنية
كما قام وزير البترول بتفقد أعمال الحفر في أحد الآبار التنموية باستخدام جهاز الحفر رقم (8) التابع لشركة المصرية الحديثة للحفر، وأشاد بجهود الأطقم الفنية وسرعة تنفيذ العمليات، داعيًا إلى الاستفادة من آراء المهندسين والفنيين لتسريع عمليات الإنتاج دون المساس بعوامل الأمان.
وفي هذا السياق، أكد بدوي على أهمية تهيئة بيئة عمل آمنة ومستدامة، موضحًا أن ذلك يعد أحد ركائز استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع البترول في مصر.
بدء عمليات غرب عامر في سبتمبر المقبل
كما ناقش الوزير مع قيادات الهيئة العامة للبترول وشركة بتروشهد تسريع الجدول الزمني لبدء الإنتاج من منطقة غرب عامر الواقعة بالصحراء الشرقية، مشيرًا إلى أهمية الانتهاء من الترتيبات التشغيلية بعد تفسير بيانات المسح السيزمي المنفذة منذ عامين.
ووجّه الوزير بتقديم موعد بدء العمليات من يناير 2026 إلى سبتمبر 2025، لما لذلك من أثر إيجابي في خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي من الزيت الخام.
دعم الاستكشاف والإنتاج ضمن استراتيجية الطاقة
تأتي هذه الزيارة ضمن خطة الوزارة لتعزيز المتابعة الميدانية للمشروعات الاستكشافية والتنموية، ضمن المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، التي تركز على زيادة الإنتاج المحلي من مصادر الطاقة لتلبية احتياجات قطاعات الدولة والمواطنين، وتقليل الاعتماد على الواردات.
