وزير الاستثمار يبحث فرص الشراكة المصرية اليابانية الصناعية

في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان، نظّم مجلس الأعمال المصري الياباني بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة اليابانية، وبتنسيق مشترك مع المكتب التجاري المصري بطوكيو، إفطار عمل رسمي على شرف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، وذلك في العاصمة اليابانية طوكيو، بحضور عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من الجانبين.

وشهد اللقاء مشاركة أكثر من 12 مسؤولًا تنفيذياً من مختلف القطاعات الصناعية والاستثمارية اليابانية، مما يعكس الزخم المتصاعد في العلاقات الاقتصادية الثنائية، والرغبة المتنامية لدى الجانب الياباني في تعزيز الاستثمارات اليابانية في مصر، باعتبارها منصة استراتيجية للوصول إلى أسواق القارة الإفريقية.

وخلال اللقاء، استعرض المهندس حسن الخطيب أحدث المؤشرات الاقتصادية المصرية، مشيرًا إلى أن مصر شهدت خلال العقد الماضي استثمارات كبرى في البنية التحتية ساهمت في دعم النمو الصناعي وزيادة تنافسية السوق المحلي، موضحًا أن هذه المشروعات شملت تطوير الطرق، وتوسعة الموانئ، وتحديث منظومات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.

كما أشار الوزير إلى جهود الدولة في تسهيل مناخ الاستثمار من خلال تحديث البيئة التشريعية، وتيسير الإجراءات، وميكنة خدمات التراخيص والتجارة، بما يعزز من ثقة المستثمرين ويدعم تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.

وألقى كل من كاتسويا إيغاراشي، الأمين العام للمجلس، وجون كاروبي، رئيس الجانب الياباني بمجلس الأعمال، كلمات افتتاحية أكدوا خلالها حرص الشركات اليابانية على توسيع الشراكة الاقتصادية مع مصر في القطاعات ذات الأولوية للطرفين.

وتناول اللقاء فرص التعاون الثنائي في مشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة، وتحديدًا تطوير محطات الرياح والموانئ اللوجستية داخل مصر، كما تم بحث سبل التعاون في قطاعات الآلات الصناعية، والطاقة، والصناعات الغذائية، إلى جانب إمكانيات تصنيع وتوريد المعدات للسوق المصري وللأسواق المجاورة.

كما ناقش الجانبان التعاون في مشروعات الهيدروجين الأخضر والمناطق الصناعية الموجهة للتصدير، بالإضافة إلى التعاون في القطاعات الكيميائية، والهندسية، والنقل الذكي، والتصنيع التخصصي، بما يدعم النمو الصناعي المستدام داخل مصر.

وتطرقت المائدة المستديرة أيضًا إلى فرص الاستثمار الياباني في تمويل مشروعات البنية التحتية بمصر، وخاصة في القطاعات التي تتمتع بأولوية في خطط التنمية الوطنية، مثل الكهرباء والمياه والنقل الذكي والتصنيع الثقيل.

ويأتي هذا اللقاء تأكيدًا على عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان، وسعي الجانبين إلى توسيع آفاق التعاون في مجالات التصنيع والطاقة والخدمات اللوجستية، بما يدعم جهود مصر في التحول إلى مركز إقليمي للتجارة والصناعة والخدمات الاستثمارية في الشرق الأوسط وإفريقيا.