وزير الاستثمار يبحث فرص التعاون التجاري مع اليابان

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في اجتماع مائدة مستديرة مع عدد كبير من كبار قادة الأعمال في دولة اليابان، حيث استعرض الوزير السياسات الاقتصادية المصرية وفرص الاستثمار ومقومات السوق المصري، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة للعلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر واليابان، ودورها في دعم التنمية المستدامة وتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.

وأوضح الوزير خلال اللقاء أن العلاقات بين مصر واليابان تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والقيم المشتركة والرؤية الموحدة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو طويل الأجل، مشيرًا إلى أن اليابان تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر، حيث يعمل بالسوق المصري عدد كبير من الشركات اليابانية الرائدة في مجالات حيوية مثل السيارات والطاقة والتصنيع والأدوية، وهو ما يعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد المصري وإمكاناته التنافسية.

وسلط «الخطيب» الضوء على روح التعاون والمنفعة المتبادلة التي تميز العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن اليابان ترى في مصر بوابة استراتيجية لأفريقيا والشرق الأوسط، ودولة ذات موقع جغرافي متميز، وشعب شاب طموح، وأهداف تنموية طموحة. وفي المقابل، ترى مصر في اليابان شريكًا يعتمد على الدقة والجودة والابتكار والرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى، وهو ما يدعم استمرارية الشراكة على أسس راسخة من الانضباط والتميز والاحترام المتبادل.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن مصر حققت خلال العقد الماضي تحولًا ملموسًا في تطوير مشروعات البنية التحتية الكبرى، وهو ما مهّد الطريق للنمو المستدام والاستثمارات طويلة الأجل، وفتح المجال أمام الشركات العالمية لتعزيز وجودها في السوق المصري والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة للأسواق الإقليمية والدولية.

ونوّه «الخطيب» إلى الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها مصر لتكون مركزًا رئيسيًا للشركات الراغبة في تحويل وتنويع سلاسل التوريد العالمية، مشيرًا إلى أن مصر توفر مزيجًا متكاملًا من الاستقرار السياسي والاقتصادي والقدرة التنافسية العالية والوصول السهل إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها الدولة.

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تنفذ أجندة إصلاح واسعة النطاق على جميع المستويات، فعلى الصعيد النقدي، تركز الدولة على استهداف خفض معدلات التضخم بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويدعم النمو الحقيقي. أما على الصعيد المالي، فتعمل الحكومة على تبسيط النظام الضريبي وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية عن المستثمرين والشركات.

وأوضح «الخطيب» أن الدولة تواصل جهودها لتسريع التحول الرقمي وتسهيل إجراءات تأسيس وترخيص الشركات عبر منصات إلكترونية متطورة، وهو ما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكاليف وزيادة الشفافية.

وفي مجال التجارة، أشار الوزير إلى أن الدولة تولي أهمية خاصة لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من خلال تطوير الإجراءات الجمركية وتقليص زمن التخليص الجمركي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لتعزيز وصول الصادرات المصرية إلى أكبر عدد من الأسواق العالمية ودمج الصناعات الوطنية ضمن سلاسل القيمة العالمية.