عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي شركات إنتاج السكر في مصر، لبحث الأوضاع الراهنة للسوق وسبل تعزيز التوازن بين الإنتاج المحلي ومتطلبات الاستهلاك، إلى جانب مراجعة آليات الاستيراد والتصدير باستخدام أدوات السياسة التجارية المتوازنة.
وجاء الاجتماع في إطار جهود الوزارة لضمان تنظيم الصناعة المحلية، وتأمين سلاسل التوريد والإمداد في الأسواق، وتمكين الشركات من تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز الاستقرار السوقي.
وأكد وزير الاستثمار أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بسلسلة القيمة للسلع الاستراتيجية وعلى رأسها السكر، مشددًا على أن التنسيق المستمر مع القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية لضمان انتظام الإنتاج وتوافر المنتج في الأسواق.
وأشار الوزير إلى حرص الوزارة على دراسة اقتصاديات التكلفة في قطاع الصناعات الغذائية، لضمان استدامة الكيانات الإنتاجية، ومراجعة المتغيرات في تكاليف الإنتاج الفعلية المتأثرة بالضغوط الاقتصادية الحالية، والعمل على تحقيق التوازن الاستراتيجي الذي يضمن مصلحة المنتج والمستهلك معًا.
وأضاف فريد أن استقرار السوق يبدأ بتنظيم آليات الاستيراد والتصدير، مع التركيز على دعم وتوطين الصناعات القائمة لتعزيز قيمتها المضافة للقطاعين الزراعي والصناعي، وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تتسم بالشفافية والوضوح لكافة الأطراف.
وتناول الاجتماع استعراض تطورات الإنتاج في الشركات، ومناقشة القرارات المنظمة لتداول وتوزيع السكر في السوق المحلية، بهدف ضمان توافر المنتج بالكميات المناسبة وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
وشدد الحضور من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات السكر، على أهمية استمرار الشراكة والتنسيق بين الوزارة والقطاع الخاص لتعزيز استدامة الإنتاج وتحقيق التوازن المطلوب في السوق المحلي.
