وزير الاستثمار: مصر تمضي نحو اقتصاد يقوده القطاع الخاص

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في منتدى «انتربرايز مصر 2025: تهيئة مستقبل الأعمال المصرية»، خلال جلسة نقاشية تناولت تقييم نتائج العام الماضي، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال.

وأعرب الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يجسد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن مرور عام على توليه الوزارة شهد تقدمًا واضحًا في تنفيذ رؤية الدولة لبناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص بسياسات واضحة وشفافة.

وأوضح الخطيب أن الوزارة أطلقت في يونيو الماضي منصة رقمية موحدة تضم 41 جهة حكومية وتقدم أكثر من 460 خدمة إلكترونية للمستثمرين، تمهيدًا لإطلاق منصة رقمية متكاملة تشمل جميع مراحل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة.

وأشار الوزير إلى أن هذا التحول الرقمي يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عالميًا، مشيدًا بدور القطاع الخاص في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستركز على توسيع قاعدة الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة عبر شراكات فاعلة ومتوازنة.

وحول العلاقات الاقتصادية، أوضح الخطيب أن القمة المرتقبة بين مصر والاتحاد الأوروبي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن التجاري وتوطين الصناعات الأوروبية في مصر، نظرًا لتميزها بموقع استراتيجي وبنية تحتية قوية وكفاءات بشرية مؤهلة.

كما شدد على أهمية التعاون مع الصين في مشروعات التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا.

وكشف الوزير أن العمل المشترك مع البنك الدولي أثمر إعداد استراتيجية شاملة للاستثمار الأجنبي المباشر، تضمنت قطاعات واعدة مثل السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات المغذية، والمنتجات الزراعية، والغزل والنسيج.

كما أشار إلى انضمام أربع شركات إلى برنامج تطوير صناعة السيارات، مع مفاوضات جارية لجذب شركة تصنيع عالمية جديدة.

وأوضح الخطيب أن الحكومة حققت تقدمًا في تقصير مدة الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى 5.8 أيام فقط، مستهدفة يومين بنهاية العام الجاري، ضمن جهود الربط الإلكتروني بين أكثر من 27 جهة حكومية.

وأضاف أن الدولة تتبنى رؤية جديدة لزيادة كفاءة الأداء الحكومي، تشمل مضاعفة ساعات التشغيل إلى نحو 4000 ساعة سنويًا، ومتابعة دورية لضمان جودة التنفيذ.

وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة تستهدف مضاعفة معدل نمو الصادرات خلال ثلاث سنوات، ورفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال العام الجاري، لتصل إلى 12 مليار دولار بنهاية 2025، مع خطة لجذب استثمارات إضافية بقيمة 30 مليار دولار حتى عام 2030، بما يعزز النمو المستدام ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.