شارك محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في سلسلة لقاءات رفيعة المستوى بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، شملت مائدة مستديرة نظمها بنك HSBC واجتماعًا مع بنك التسويات الدولية BIS، لبحث دعم تمكين القطاع الخاص وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري.
وخلال المائدة المستديرة التي نظمها HSBC بحضور وزير المالية وكبرى الشركات العالمية، أكد الوزير أن التنسيق بين السياسات المالية والنقدية واستهداف التضخم يمثل ركيزة أساسية لاستقرار بيئة الاستثمار في مصر.
وكشف فريد عن الجدول الزمني لبرنامج الطروحات الحكومية، موضحًا بدء إجراءات طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، إلى جانب طرح بنك القاهرة خلال مايو ويونيو 2026، مع تجهيز 6 شركات رابحة بقطاعات مختلفة، ودراسة دمج أصول بترولية ضمن كيان واحد لطرح جاذب لصناديق الاستثمار العالمية.
وأشار الوزير إلى خطة شاملة لرقمنة المنظومة الاستثمارية، تستهدف إنهاء إجراءات تعديل العقود وزيادة رؤوس الأموال خلال شهر واحد فقط، إلى جانب قرب إطلاق مختبر تنظيمي جديد للتجارة الخارجية.
كما استعرض لقاءاته مع كبرى الشركات العالمية مثل P&G وسامسونج وكوكاكولا لزيادة المكون المحلي، مؤكدًا كفاءة البنية اللوجستية التي مكنت من إعادة توجيه الصادرات الزراعية عبر ميناء سفاجا رغم التحديات الإقليمية.
وفي سياق متصل، عقد الوزير اجتماعًا مع بنك التسويات الدولية، لمناقشة التعاون في مجالات الرقابة المالية والتحول الرقمي وبناء القدرات في القطاع المالي غير المصرفي.
واستعرض فريد الإصلاحات الاقتصادية الجارية، والتي شملت سياسات استباقية لضبط السوق، وتحريك أسعار الطاقة، وتعزيز مرونة سعر الصرف، ما ساهم في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي.
كما أشار إلى أن القطاع المالي غير المصرفي يسهم بنحو 50% من التمويلات الجديدة، مع وصول التمويل متناهي الصغر إلى 3.9 مليون مستفيد، إلى جانب التوسع في منظومة الهوية الرقمية والتعرف الإلكتروني على العملاء (e-KYC).
من جانبه، أشاد ممثل بنك التسويات الدولية بالإصلاحات المصرية، مؤكدًا استعداد البنك لتقديم الدعم الفني والتدريبي في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإدارة المخاطر.
