خلال كلمه الرئيس اليوم، فى افتتاح عدد من المشروعات بمحافظات الصعيد، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة المصرية، ممثلة فى وزارة الإسكان، فى الارتقاء بمستوى جودة الحياة فى ظل خطط التنمية بمحافظات صعيد مصر.
واستهل وزير الإسكان كلمته، بالإشارة إلى الواقع الذى كان عليه صعيد مصر، قبل عام 2014، حيث محدودية نصيب الصعيد من الاستثمارات فى خطط التنمية لسنوات طويلة، فقد عانى الصعيد من ارتفاع نسبة الفقر، والتى تراوحت بين 40 ٪ فى أسوان وبنى سويف، و58 ٪ فى سوهاج وقنا، بجانب ارتفاع نسبة البطالة، والتى تراوحت بين 10 ٪ فى قنا و15.3 ٪ فى أسوان، إضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية، والتى تراوحت بين 14 ٪ فى الأقصر وأسوان، و30 ٪ فى أسيوط.
وأشار إلى القضايا التنموية للصعيد، وهى، محدودية الاستثمار في الخطط الاقتصادية، والانعزال المكاني، وتكدس العمران وتدنى مستوى جودة الحياة، حيث تناولها بالشرح وعرض الرؤية المتكاملة للتعامل مع تلك القضايا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأولها، قضية محدودية الاستثمار في الخطط الاقتصادية.
وأوضح أنه قبل عام 2014، كانت 9 % فقط من إجمالى الاستثمارات في قطاع الإسكان والمرافق تتجه إلى الصعيد، لعدم وجود حوافز تشجع الاستثمار، وتساهم في توفير فرص عمل جديدة، والقضية الثانية، تتمثل في الانعزال المكانى (الداخلي) حيث ضعف الارتباط ما بين نطاقات التنمية شرق وغرب النيل، وصعوبة التنقل بين ضفتى النيل، وهذا عائق كبير أمام التنمية، وضعف الارتباط بين محافظات الصعيد، ومناطق الموارد بالصحراء الغربية، ومناطق الموانئ والتصدير بالبحر الأحمر.
تخصيص 272 مشروعاً استثماريا للقطاع الخاص بالمدن الجديدة بالصعيد
وأضاف: تتمثل القضية الثالثة، فى تكدس العمران وتدنى مستوى جودة الحياة، حيث ارتفاع كثافات المناطق السكنية خاصة بالمدن الكبرى، والتى تصل إلى أكثر من 450 شخصاً / فدان، وكذا ارتفاع معدلات الزحف العمراني بالمدن على الأراضي الزراعية (1500 فدان / سنة)، بجانب ضعف كفاءة الخدمات والمرافق.
وأوضح أن متوسط نسبة تغطية خدمات مياه الشرب بلغت 85%، ومتوسط نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي 22%، مؤكداً أن كل ما سبق، هى أعراض لمرض استمر كثيرا، وهو الخلل فى النسق العمراني للصعيد، من حيث نسبة الحضر إلى الريف، والتى لا تتجاوز 25% حضر مقابل 75% ريف، ومحدودية النمو الاقتصادي لمدن الصعيد، ولذا نهدف لجذب السكان إلى المدن الجديدة لتوفير الأنشطة الاقتصادية، وتصحيح الخلل القائم فى توزيع السكان، ورفع نسبة الحضر فى الصعيد، لأن الحضر هو قوة النمو الاقتصادي.
وتابع الدكتور عاصم الجزار، كلمته، بالحديث عن ضبط النسق العمراني للصعيد، حيث يبلغ عدد التجمعات العمرانية الجديدة بالصعيد 14 مدينة جديدة (8 مدن جديدة قبل عام 2014 – 6 مدن جديدة بعد عام 2014) إضافة إلى 6 مدن جديدة أخرى مستقبلية، ويقدر عدد السكان المستقبلى للمدن الجديدة بالصعيد بـ9 ملايين نسمة.
تم وجار تنفيذ 1250 مصنعاً توفر 75 ألف فرصة عمل إجمالية
وتناول جدوى توسعة الأحوزة العمرانية، ففى مدينة سوهاج على سبيل المثال، تبلغ مساحة الحيز العمراني 3142 فدانا، والمساحة المُضافة للحيز العمراني لضم المتناثرات 608 أفدنة، منذ عام 2009، وبلغت نسبة اكتمال النمو العمراني بالحيز المضاف، 40 ٪ فقط، فى حين بلغت مساحة المتناثرات خارج الحيز 120 فدانا، وهو ما يؤكد عدم جدوى توسعة الأحوزة العمرانية، لأنها لم تعد قادرة على إعالة قاطنيها اقتصاديا، ويكون البديل فى هذه الحالة هو الانتقال إلى التجمعات العمرانية الجديدة، والتى تحقق وتوفر الأنشطة الاقتصادية اللازمة للسكان.
وتساءل وزير الإسكان، صعيد مصر ما بعد 2014 إلى أين؟.. مشيرا إلى أن له دور استراتيجي قومى.. وارتباط بخطط التنمية المتكاملة، ومؤكداً أن هناك إرادة سياسية للتغيير الحقيقي، وهى المحرك الرئيسي لتحويل القضايا الرئيسية إلى فرص تنموية، فقضية محدودية الاستثمار في الخطط الاقتصادية، يتم معالجتها بإيجاد مناطق تنموية للأنشطة الاقتصادية والاستثمارات، وقضية الانعزال المكانى، يتم التغلب عليها بإنشاء شبكة طرق قومية متكاملة، وإنشاء محاور النيل، بينما قضية تكدس العمران وتدنى مستوى جودة الحياة، يتم التعامل معها بتطوير ورفع كفاءة العمران القائم، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
نرشح لك: أبولو تقرض 4 مليار دولار لمجموعة سوفت بنك في أكبر صفقة ائتمان خاصة
