وزير الإسكان يتابع خطة البناء الأخضر والاستدامة العمرانية

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر المستدام، وذلك بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من ممثلي الجهات الوطنية ذات الصلة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للبناء الأخضر التي تم الإعلان عنها رسميًا خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي الذي عُقد في نوفمبر الماضي، بهدف تحويل المدن المصرية إلى مدن مستدامة تُحقق جودة الحياة وكفاءة استخدام الموارد.

 خطة متكاملة للتحول نحو التنمية المستدامة

وفي بداية الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي للاستراتيجية، مع مناقشة أدوار ومسؤوليات الجهات الشريكة في تنفيذ المحاور الرئيسية، لضمان تحقيق التحول التدريجي نحو نماذج عمرانية أكثر استدامة وصديقة للبيئة.

وأكد وزير الإسكان أن هذه الاستراتيجية تُعد ركيزة أساسية في رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر، مشددًا على ضرورة وضع خطة تنفيذية متكاملة تتضمن آليات واضحة ومحددات فنية وتشريعية وتنظيمية تُسهم في سرعة التطبيق على أرض الواقع وتوسيع نطاق الأثر ليشمل كافة المدن والمجتمعات العمرانية.

 أهداف ومشروعات لتعزيز البناء الأخضر

وتناول الاجتماع الأهداف الاستراتيجية الوطنية لتفعيل منظومة البناء الأخضر في مصر، والتي تشمل:

• تعزيز المشروعات العقارية الخضراء لتصبح مصدرًا رئيسيًا للدخل القومي.

• دعم منظومة التمويل الأخضر والاستدامة الحضرية.

• رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد في المدن.

• دعم التوعية والتعليم والحوكمة لنشر ثقافة البناء الأخضر.

• بناء مدن ذكية مستدامة قادرة على التكيف مع المتغيرات.

كما ناقش الاجتماع حزمة الحوافز التشجيعية التي أُعدت لدعم المطورين العقاريين والمستفيدين من الأفراد، وتشمل هذه الحوافز إعفاءات ضريبية وتسهيلات تمويلية وحوافز غير مادية، مثل تبسيط الإجراءات وأولوية تخصيص الأراضي ومنح شهادات وتصنيفات بيئية معتمدة.

 مشروعات مستهدفة وحوافز للمطورين

شملت المشروعات المستهدفة لتطبيق حوافز البناء الأخضر مشروعات التنمية المتكاملة للقطاع الخاص، المباني الحكومية والخدمية، والمباني السكنية الجديدة للأفراد، بالإضافة إلى تطوير المشروعات القائمة ورفع كفاءتها بما يتوافق مع معايير العمران المستدام.

واختتم وزير الإسكان الاجتماع بتكليف فرق العمل المختصة بوضع خطة تنفيذية تفصيلية للاستراتيجية، وآلية متابعة وتقييم واضحة وجدول زمني دقيق، مع التأكيد على إعداد حوافز جاذبة للمطورين العقاريين والإعلان عن تفاصيل الاستراتيجية وموعد التطبيق الرسمي في أقرب وقت، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.