وزير الإسكان يؤكد عدم طرد مستأجري الإيجار القديم بمصر

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة المصرية لن تقوم بطرد أهالينا من شقق الإيجار القديم، وذلك في رسالة طمأنة للمستأجرين المتأثرين بـ قانون الإيجار القديم الجديد الذي أقره مجلس النواب المصري مؤخرًا.

وقال الوزير، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» عبر قناة الحياة، إن الدولة تسعى لتقديم الدعم اللازم لجميع المستأجرين الذين قد يتأثرون بتطبيق القانون الجديد، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق منصة رقمية لتسجيل بيانات المستأجرين، بحيث تتم دراسة الحالات بدقة لتقديم الدعم الحقيقي والمناسب لهم.

وأوضح الشربيني أن الوزارة ستنشئ صندوقًا لدعم الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، على غرار برامج الإسكان الاجتماعي، بهدف إيجاد حلول سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين وتوفير بدائل سكنية مناسبة لهم دون الإضرار بحقوقهم.

وأضاف الوزير أن الدولة تمكنت من تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتوفير وحدات سكنية ملائمة لكافة شرائح المجتمع المصري، مؤكدًا بقوله: «الدولة لن تسمح بطرد أي مواطن من شقته».

وأشار الشربيني إلى أن التعاون المستمر مع القطاع الخاص أسفر عن توفير أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية منذ عام 2014 وحتى الآن، ما ساهم في تقليل أزمة السكن وتوفير بدائل متنوعة تناسب جميع الفئات.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب المصري وافق بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجارات القديمة والمعروف إعلاميًا بـ «قانون الإيجار القديم»، وذلك بعد سنوات طويلة من النقاشات المجتمعية والجدل القانوني حول آلية تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين في هذا الملف الشائك.

وينتظر القانون حاليًا التصديق من رئيس الجمهورية، تمهيدًا لنشره في الجريدة الرسمية، على أن يدخل حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.