وزارة العدل تؤكد حرصها على حماية الملكية الخاصة وتعزيز الشفافية في تسجيل العقارات

أكد المستشار يوسف الكومي، مساعد وزير العدل، أن حماية الملكية الخاصة تُعد أحد المقاصد الأساسية لأي نظام قانوني، وهو ما التزمت به الحكومة المصرية خلال إعداد التشريعات الأخيرة لضمان عدم نزع الملكيات إلا للمنفعة العامة، وفقًا لما نصت عليه الدساتير المتعاقبة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث أوضح “الكومي” أن وزارة العدل أصدرت منشورًا لجميع الجهات الحكومية لمراجعة الإجراءات وضمان الالتزام بها، بالإضافة إلى إبرام بروتوكول تعاون مع إدارة المساحة لتطبيق أحدث التقنيات في الرفع المساحي الرقمي وربط المأموريات إلكترونيًا، مما يعزز الحوكمة والشفافية في تسجيل الملكيات.

كما شدد مساعد وزير العدل على التزام مصلحة الشهر العقاري بإرسال البيانات للأمانة العامة لحفظ أصول الدولة، مع فرض حماية قانونية صارمة من خلال مبدأ المشروعية، بحيث لا يتم تسجيل أي حق إلا إذا كان مشروعًا، مع إخضاع الطلبات للبت فيها من قبل لجنة ثلاثية لضمان الحيادية.

وأضاف أن التعديلات الأخيرة على قانون الشهر العقاري منحت المتضررين حق التظلم في حال رفض طلب التسجيل بشكل تعسفي، حيث يتم الفصل في الطلبات خلال سبعة أيام، مع إصدار قرار مُسبب سواء بالقبول أو الرفض.

كما أشار إلى أهمية المادة (36) من القانون، التي تنص على معاقبة كل من يقدم مستندًا مزورًا بغرض تسجيل محرر عرفي بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، مع إحالة الواقعة للنيابة العامة المختصة.

واختتم المستشار يوسف الكومي حديثه بالتأكيد على أن الوزارة لم تكتفِ فقط بالإصلاحات القانونية، بل شكلت لجنة متخصصة لإزالة العقبات التي أفرزها الواقع العملي، خاصة فيما يتعلق بعمليات الدمج والتجزئة، حيث تم حل 99% من الإشكاليات، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة وتعزيز ثقة المواطنين في النظام العقاري.