أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية “خطة المواطن” لكل محافظات الجمهورية، للعام المالي 2020/ 2021، وذلك للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.
خطة المواطن تساهم في سد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن رؤية مصر 2030 تستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته.
وترتكز خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020 /2021 على الاستثمار العام في البنية الأساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار لجميع المواطنين في كافة أنحاء مصر، بما في ذلك الشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة، على أن يكون محدودو الدخل هم أول من يجني ثمار هذا الاستثمار، بحيث يوفر فرص عمل لائقة ومستدامة، مجسدًا المعنى الحقيقي للتنمية الاجتماعية مع تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز الريادة المصرية.
وأكدت السعيد أن إطلاق “خطة المواطن”، يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة مع كل شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة .
وأوضحت السعيد أن “خطة المواطن” ترتكز على التخطيط المبني على الأدلة، من خلال الاستفادة من قواعد البيانات ومؤشرات قياس الأداء في كل المجالات التنموية، في محافظات الجمهورية الـ27، بما يضمن سد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة.
من جانبه، ذكر الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، أن “خطة المواطن” هي وثيقة مُوجهة بالأساس للمواطنين، بما يضمن دمجهم في عمليتي التخطيط والمتابعة.
وحول منهجية إعداد “خطة المواطن”، أشار حلمي إلى أن الوثيقة تتضمن عرضًا مفصلًا لكل المؤشرات التنموية والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة على حدة، بما يُمكن المواطن من متابعة تنفيذ هذه المشروعات سواء الجاري تنفيذها في محافظته أو مدينته وقريته.
وأضاف حلمي أن “خطة المواطن” تتضمن كذلك أبرز ملامح خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2020 /2021، على المستوى القومي، وأهم المؤشرات الاقتصادية لكل محافظة المتمثلة في الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل النمو الحقيقي، ومعدل البطالة، عدد المشتغلين، وغيرها، فضلًا عن قيمة الاستثمارات العامة المُوجهة للمحافظة في خطة العام المالي 20/2021، وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وعدد المشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة.
وأوضح مساعد وزيرة التخطيط لمتابعة خطة التنمية المستدامة، أنه يتم اختيار أهم القطاعات في كل محافظة، من حيث قيمة الاستثمارات المُوجهة لها في الخطة الاستثمارية 2020 /2021، ومؤشرات قياس الأداء التي تعكس الوضع الحالي في القطاعات المُختارة.
وأبرز المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها فيها، فضلًا عن أهم المستهدافات التنموية في كل قطاع منها.
علاوة على نصيب كل محافظة من المشروعات القومية الجاري تنفيذها و المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.
جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أطلقت “خطة المواطن للعام المالي 2019 /2020″، وأتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة لكل المحافظات، بهدف زيادة الوعي لدى المواطنين للتعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
