تستأنف هيئة وادى النيل للملاحة النهرية غدا، رحلات نقل الركاب بين مصر والسودان على بواخر الهيئة بعد توقف استمر ثمانية أشهر بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.
وقال اللواء مصطفى عامر رئيس مجلس إدارة الهيئة – فى تصريحات لـ«المال»- إنه من المقرر أن تنطلق أولى رحلات الركاب على متن الباخرة «صال النعام» المملوكة لهيئة وادى النيل بعد قيام الركاب بتقديم شهادة تحليل الـ«بى سى أر» قبل المغادرة بـ72 ساعة تنفيذا للإجراءات الاحترازيه التى أقرها مجلس الوزراء فى التعامل مع الجائحة.
وأكد «عامر» دعم السودان لميناء حلفا بجهاز (بى سى أر) وجار تدريب الفنيين على استخدام الجهاز لإجراء المسحات لطاقم وركاب السفن المترددة على الميناء فى رحلاتها من مصر للسودان والعكس.
وأوضح أن السفينة «صال النعام» تبلغ طاقتها الاستيعابية 620 راكبا إلا أن الإجراءات الاحترازيه قللت عدد ركاب الرحلة إلى النصف، كما أن مكاتب حجز تذاكر الركوب بمصر تطلب شريطة تأكيد الحجز من الراكب شهادة تحليل سلبى كورونا من معامل وزارة الصحة.
وقامت وزارة الصحة المصرية بمنح طواقم البواخر التابعة للهيئة تخفيضا فى رسوم المسحة تحفيزا وتنشيطا لحركة نقل الركاب بين مصر والسودان، كما تم حاليا إجراء المسحات للمغادرين بمدينة أسوان.
من ناحيه أخرى، أكد “عامر” أن الهيئة تبحث حاليا مع وفد من المستثمرين الألبان الفرص الاستثمارية المتاحة فى النقل النهري وإسناد مشروع تطوير ميناء حلفا بعد موافقة الجانب السودانى على العرض.
ولفت إلى أن الميناء يحتاج إلى تطوير نظرا لضعف إمكانياته التصميمية وبطء عمليات تداول وشحن وتفريغ البضائع مما يؤدى إلى تكدس السفن التى تحمل الصادرات المصرية أمام رصيف الميناء.
وأضاف أن الشراكة بين الهيئة والقطاع الخاص لتطوير ميناء حلفا يؤدى إلى تطوير مدينة حلفا لتصبح مركزا للتجارة والتسويق ويساهم فى تنشيط حركة الصناعات القائمة على النقل ويعظم من إيرادات الجانب السودانى لحصوله على عوائد من التراخيص للشركات العاملة بالميناء ورسوم الموانئ وتداول البضائع وقيمة حق الانتفاع باستغلال مرافق الميناء إذا تم إسناد الميناء للمستثمرين الألبان الذين يحصلون على عوائد الأنشطة نتيجة استغلال الميناء كحق انتفاع بعد تطويره.
وقال إن عمليات تفريغ البضائع بميناء حلفا بطيئة مما يؤدى إلى تكدس السفن وتأخير عمليات الشحن والتفريغ، مشيرا إلى أننا نبحث مع الجانب السودانى حاليا حل المشكلة التى تفاقمت مؤخرا.
ولفت «عامر» إلى أن حجم المنقول من البضائع بين مصر ودول حوض النيل ارتفع بنسبة 90% بداية من يناير الماضى وحتى نهاية شهر سبتمبر المنقضى، لافتا إلى أن بواخر الهيئة نقلت فى الشهر الماضى 30 ألف طن، فيما ظلت حركة الركاب متوقفة.
وأوضح أن المستثمرين الألبان يدرسون أيضا إنشاء منطقة لوجستية فى أسوان وننتظر الانتهاء من دراسات الجدوى وبحث الملاءة المالية للمستثمرين وتحديد آليات الشراكة تمهيدا لتوقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ المشروع.
كانت هيئة وادى النيل للملاحة النهرية تلقت مؤخرا تكليفات من وزير النقل الفريق كامل الوزير، بعمل دراسة تفصيلية لإقامة منطقة لوجستية فى أسوان على مساحة 10 أفدنة، لزيادة حركة التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل بالقرب من ميناء السد العالى بنظام حق الانتفاع.
وقال «عامر» إن الهيئة تخطط لتنشيط حركة النقل النهرى الدولى بالشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع نشاطها فى نقل البضائع عبر بواخر الهيئة من مصر للسودان ثم إلى كوستى وجوبا وإثيوبيا ثم النقل بالطريق البرى من كوستى إلى تشاد وأوغندا والدول الحبيسة بوسط أفريقيا ثم نقل تجارتها عبر الخط الملاحى البحر المتوسط بحيرة فيكتوريا (فيكمد).
وأضاف: “يجرى حاليا استكمال دراسات الجدوى للخط الذى يربط دول حوض النيل ويسهل نقل المواد الخام لمناطق التصنيع ويقلل من تكلفة وصول السلعة للمستهلك النهائى.
يذكر أن وادى النيل، هيئة «مصرية سودانية» مشتركة تعمل فى مجال نقل البضائع، والركاب، واللحوم الحية، بين ميناء السد العالى بأسوان، وميناء الشهيد الزبيرى بوادى حلفا، وتأسست بالقرار الجمهورى رقم 970 لعام 1975 ولها حق امتياز الناقل الوحيد الدول ببحيرة ناصر.
وتمتلك هيئة وادى النيل أسطولا لنقل الركاب بإجمالى 2 سفينة ركاب ألمانية الصنع حمولة 620 راكبا للسفينة، و6 وحدات نهرية آلية للبضائع بإجمالى طاقة نقل 2100 طن فى الرحلة بحد أدنى 180 طنا وحد أقصى 750 طنا للوحدة.
بالإضافة إلى 9 وحدات نهرية معدة للقطر والدفع بإجمالى طاقة نقل 2560 طنا فى الرحلة وقاطرة قدرة شد 256 طن و2 وحدة حمل سيارات معدة للقطر والدفع بحد أقصى 10 سيارات طول السيارة 3 أمتار تقريبا.
