أخبار

نقابة الصحفيين تطلق حملة لتعديل المادة 12 من قانون الإعلام

حذف التصريح الأمني للتصوير في الأماكن العامة مطلب عاجل

أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن إطلاق حملة لتعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي تشترط حصول الصحفيين على تصريح أمني مسبق للتغطية والتصوير في الأماكن العامة، وهو ما وصفته النقابة بأنه يمثل عبئًا على العمل الصحفي ويعيق أداء الرسالة الإعلامية بحرية ومهنية.

وأشار البلشي إلى أن المادة الحالية تنص على أن للصحفي الحق في التغطية والتصوير “في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها”، لكن بعد الحصول على التصاريح اللازمة، وهي الجملة التي تطالب الحملة بحذفها بشكل نهائي، لما لها من تأثير سلبي مباشر على حرية الصحافة.

حملة صحفية تطالب بإلغاء التصاريح المسبقة للمصورين الصحفيين

وأوضحت النقابة أن هدف الحملة هو تيسير عمل الصحفيين والمصورين الميدانيين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة وخطابات المؤسسات الصحفية المعتمدة باعتبارها التصريح المهني الوحيد اللازم لمزاولة العمل الصحفي في الأماكن العامة.

وأكدت النقابة أن القانون يحتوي على مواد متعددة تحتاج إلى التعديل، غير أن ضيق الوقت المتبقي في دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب لا يسمح بمراجعة القانون بالكامل، لذا اختارت النقابة التركيز على تعديل المادة (12) فقط في هذه المرحلة.

دعوة النواب لدعم التعديل قبل نهاية الدورة البرلمانية

تتوجه نقابة الصحفيين بدعوة مفتوحة إلى النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب لدعم التحرك العاجل لتعديل المادة قبل نهاية دور الانعقاد الحالي. كما دعت جميع الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة، والمشاركة الفاعلة في المطالبة بحقوقهم المهنية.

وأوضح نقيب الصحفيين أنه سيدعو لاجتماع موسع في مقر النقابة خلال الأيام القادمة، يضم النواب الداعمين وممثلي الهيئات المهنية والإعلامية، لوضع خطة تحرك عاجلة من أجل تمرير التعديل المطلوب.

أجندة تشريعية جديدة للنقابة تشمل حرية تداول المعلومات

أكد البلشي أن النقابة تعمل على إعداد أجندة تشريعية متكاملة، تتضمن رؤية مهنية لتشريعات الإعلام والصحافة، وتشمل:

  • مشروع قانون حرية تداول المعلومات

  • قانون منع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر

  • تعديلات شاملة على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام

وأشار إلى أن هذه الأجندة سيتم التقدم بها خلال الفصل التشريعي القادم، لكنها تأمل في تمرير تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، لما لها من تأثير مباشر على حرية العمل الصحفي اليومي في الميدان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى