أخبارأسواق عربية وعالميةبنوك

مصر تتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون أشهر

تتوقع الحكومة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على حزمة دعم جديدة “في غضون أشهر”، بحسب تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عقده أمس

كما تجري الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ شهر مارس بشأن الحصول على برنامج دعم مالي جديد لمساعدتها في التخفيف من تداعيات الحرب في أوكرانيا، لم يقدم مدبولي أية تفاصيل حول ما يمكن أن يكون عليه البرنامج، واكتفى بالقول إن المفاوضات مع صندوق النقد تسير بخطوات جيدة وخلال بضعة أشهر سيكون البرنامج قيد التنفيذ، موضحًا أنه من المتوقع بدء الزيارات الرسمية لوفد الصندوق.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء نادر سعد، عقب الإعلان عن المحادثات إن مصر تتفاوض بشأن “برنامج للدعم والمشورة الفنية” والذي “قد يشمل تمويلا إضافيا”، إذ تسعى مصر للتخفيف تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور في أواخر أبريل إن المحادثات بين مصر والصندوق حول حزمة دعم جديدة وصلت إلى “المرحلة الفنية”.

وجاء قرار البنك المركزي في نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه لتلبية طلب رئيسي من صندوق النقد الدولي كي يمنح البلاد تسهيل ائتماني ممد بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد المحلي.

ولجأت مصر إلى الصندوق مرتين أخريين منذ ذلك الحين: في عام 2020، حصلت مصر على قرض “اتفاق استعداد ائتماني” بقيمة 5.2 مليار دولار، كما تسلمت 2.8 مليار دولار من خلال أداء التمويل السريع في أعقاب انتشار جائحة “كوفيد-19”.

مصر مؤهلة لكل من البرامج الثلاثة، وفقا لما صرح به مصدر مطلع على المباحثات في مارس، وقال المصدر إن مصر تجاوزت حصتها من الاقتراض من صندوق النقد الدولي، مما يعني أن أي مساعدة مالية سيجري منحها وفق معايير وصول استثنائية، أي أن مصر ستواجه تدقيقا أكبر من جانب الصندوق.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى