في خطوة تعكس تنامي الجاذبية الاستثمارية للسوق المصرية، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع السفيرة ريكا إيلا، سفيرة فنلندا بالقاهرة، والوفد المرافق لها.
تناول اللقاء صياغة خارطة طريق جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وسط توقعات بضخ استثمارات فنلندية نوعية في قطاعات التكنولوجيا والطاقة بقيمة تقديرية تقترب من 500 مليون دولار خلال المرحلة المقبلة.
محاور تعزيز البيئة الاستثمارية
أكد الوزير خلال اللقاء، الذي حضره المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الدولة المصرية قطعت شوطاً كبيراً في:
- تطوير البنية التحتية: تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث.
- التحول الرقمي: تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل البيروقراطية عبر الخدمات المميكنة.
- الحوافز الصناعية: تقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين الأجانب في المناطق الحرة والصناعية.
نسعى للاستفادة من الريادة الفنلندية في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقمنة لتعزيز كفاءة الإنتاج المحلي وفتح آفاق جديدة للشركات الناشئة.
شراكات تكنولوجية وصناعية
شهد الاجتماع تركيزاً خاصاً على قطاعات مراكز البيانات، الحلول الرقمية، والصناعات المغذية لقطاع الطاقة والنفط. وأوضح الوزير استعداد الحكومة لتوفير شركاء محليين استراتيجيين للجانب الفنلندي لضمان سرعة التنفيذ ونقل التكنولوجيا الحديثة.
ومن جهتها، أشادت السفيرة ريكا إيلا بالنمو الاقتصادي المصري، مؤكدة أن الشركات الفنلندية تضع السوق المصري على رأس أولوياتها، خاصة في المجالات الطبية والصناعات المتخصصة، كاشفة عن نية عدة شركات توسيع نطاق أعمالها الحالي في مصر.
منتدى أعمال مرتقب
واتفق الجانبان على تنظيم منتدى أعمال مصري-فنلندي في وقت قريب، يهدف إلى:
- جمع كبار رجال الأعمال والشركات من البلدين لعقد صفقات ثنائية.
- تنظيم زيارات ميدانية للمناطق الصناعية الكبرى للتعرف على أرض الواقع.
- عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات القومية الكبرى.
