أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، حرص الدولة على استكمال مسار تطوير منظومة إدارة المالية العامة، من خلال تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، بهدف تعظيم الاستفادة من برامج الدعم الفني والمالي ومواءمتها مع أولويات خطة الإصلاح المالي، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ويسهم في دعم جهود الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات العامة ورفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الثالث للجنة التنسيقية لإدارة المالية العامة، بحضور ممثلي مؤسسات التمويل الدولية، من بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، السفارة البريطانية، الاتحاد الأوروبي، الوكالة السويسرية للشؤون الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
واستعرض نائب الوزير تطورات أداء المالية العامة للدولة والإصلاحات المنفذة خلال العام الماضي، والتي شملت تطبيق الإطار الموازني متوسط المدى للمرة الأولى، والتحول نحو منظومة البرامج والأداء، وتطوير أدوات إدارة الدين الحكومي، بالإضافة إلى الحزم والمبادرات والتسهيلات الضريبية وتعزيز إدارة مخاطر المالية العامة، وصدور استراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط، وهو ما أسهم في تحسن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد العامة.
وأشار صبحي إلى أن الاجتماع تناول أولويات وزارة المالية خلال المرحلة المقبلة، والتي تشمل تعزيز التواصل المبسط مع المواطنين، استكمال تطبيق موازنة البرامج والأداء والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي وتغير المناخ، تطوير نظم المراجعة الداخلية والمشتريات الحكومية، والتوسع في تطبيق التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إدارة المالية العامة، بما يسهم في الاستخدام الأمثل للبيانات ورفع كفاءة اتخاذ القرار ودعم الاستدامة المالية.
وأوضح نائب الوزير أن مؤشرات الأداء الاقتصادي للربع الأول من العام المالي الحالي أظهرت نموًا مرتفعًا، وزيادة في الاستثمارات الخاصة والصناعة والصادرات، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية دون أعباء إضافية على مجتمع الأعمال، وتحقيق فائض أولي للناتج المحلي مع تراجع معدلات التضخم.
