مصر تدين دعوات استيطانية لتفجير الأقصى وتحذر من التصعيد

رحب الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية الذي أدان بشدة، وبألفاظ لا تحتمل التأويل، الدعوات التحريضية الصادرة عن منظمات استيطانية إسرائيلية متطرفة، والتي وصلت إلى حد المطالبة بتفجير المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة، معتبراً ذلك استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين حول العالم، وتصعيدًا خطيرًا يهدد استقرار المنطقة بأكملها.

وفي تحليله للموقف المصري، أكد الدكتور مهران أن البيان يأتي منسجمًا مع ثوابت السياسة المصرية في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، في وقت تمر فيه المنطقة بتوترات متزايدة. واعتبر أن موقف مصر في هذا السياق لا يمثل مجرد إدانة دبلوماسية، بل يعبر عن مسؤولية تاريخية وأخلاقية تجاه مقدسات الأمة.

وأوضح مهران أن هذه الدعوات التحريضية تتزامن مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، ولم تعد مجرد تصريحات متطرفة، بل تعكس توجهًا متناميًا داخل المجتمع الإسرائيلي، مدعومًا أحيانًا من قبل شخصيات حكومية.

وشدد على أن البيان المصري يحمل رسائل مباشرة للمجتمع الدولي، ويؤكد أن مصر، بصفتها دولة محورية في العالمين العربي والإسلامي، تتحدث باسم صوت الاعتدال والحكمة، وتدعو إلى احترام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر الاعتداء على الأماكن الدينية خلال النزاعات المسلحة.

وأكد أن المسجد الأقصى وقبة الصخرة لا يمثّلان مجرد دور عبادة، بل يُعدان جزءًا من التراث الإنساني العالمي، وأي مساس بهما يُعد جريمة ضد الحضارة والتاريخ والإنسانية جمعاء.

كما دعا الدكتور مهران إلى تحرك فوري من المجتمع الدولي، مشددًا على أن السكوت عن هذه الدعوات المتطرفة من شأنه أن يغذي مشاعر الكراهية ويُهدد بإشعال صراع ديني لا تُحمد عقباه في المنطقة.

وأشار إلى أن الموقف المصري يُجسد روح القانون الدولي، ويعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة مدينة القدس كرمز للتعددية الدينية، وضرورة الحفاظ على هويتها التاريخية كمدينة للتسامح والتعايش بين الأديان.